قالت صحيفة "واشنطن بوست" ، إن معدلات الإجهاض فى الولايات المتحدة قد تراجعت بعد صدور قرار تاريخى من المحكمة العليا الأمريكية فى سبعينيات القرن الماضى يمنح المرأة الحق فى إنهاء الحمل.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير جديد صادر عن معهد جوتماشر اليوم الأربعاء، يتناول التغييرات الكبيرة فيما يتعلق بالإجهاض بين عامى 2011 و2017، ووجد أن معدل الإجهاض فى البلاد انخفض لمستوى منخفض قياسى مرة أخرى.
فقد تم تمرير موجة غير مسبوقة من 400 قانون تفرض قيودا على الإجراء فى العديد من الولايات، كما أن الإجهاض الطبى، الذى يتم من خلال تناول عقاقير بدلا من إجراء عملية جراحية قد أصبح متاحا على نطاق واسع.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الوثيقة البحثية الصادر فى 48 صفحة، والتى يستخدمها صناع القرار والنشطاء سواء المؤيدين أو الرافضين للإجهاض على حد السواء، تقدم معلومات تفصيلية فى كل ولاية ومنطقة بشأن إتاحة الإجهاض للنساء الأمريكيات.
وبحسب الصحيفة، لا يبدو أن هناك نمطا واضحا يربط بين جهود منع أو تقييد الإجهاض واستمرار الانخفاض فى معدلاته، والمستمرة منذ قرابة 40 عاما، فقد حدث التراجع فى المناطق والولايات التى كانت الأكثر دعما لحقوق الإجهاض وأيضا تلك التى فرضت قيودا أكثر عليه.
وقالت راتشيل جونز، الباحثة الرئيسية التى عملت على هذا البحث لصالح مركز جوتماشر، الذى يدعم الحق فى الإجهاض، إن النشطاء المناهضين للإجراء سيحاولون أن ينسبوا لأنفسهم الفضل فى هذا التراجع، لكن الحقائق لم تدعم حجتهم.
وقدر التقرير معدل الإجهاض فى عام 2017، وهو أكثر عام تمت دراسته، بــ 13.5 لكل ألف امرأة بين عمر الخامسة عشر والأربع والأربعين، فى حين كان العدد 14.5 من كل ألف امرأة فى عام 2014، و16.9 فى عام 2011، وهو أدنى معدل منذ قرار المحكمة العليا الذى يسمح بالإجهاض الصادر عام 1973، زالذى يعرف باسم " رو ضد واد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة