حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية المزمع تشكيلها برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُنشأ مركز حماية البيانات الشخصية، كهيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها عدد من الاختصاصات ومنها وضع وتطوير السياسيات والخطط الاستراتيجة والبرامج الازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام علي تنفيذها وتوحيد سياسيات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
وحسب القانون يصدر مركز حماية البيانات الشخصية التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتى..
1- يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ وتخزين البيانات أو نقلها أو تداولها أو إتاحتها، والتعامل علها ومعالجتها، وفقا لهذا القانون.
3- إصدار التراخيص أو التصاريخ الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
4- إصدار التراخيص أو التصاريخ الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات، وفي إطار أنشطتها.
5- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
6- إصدار التراخيص أو التصاريخ الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
7- إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامثتال لها.
8- إصدار التراخيص والتصاريخ الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
ووفقا للمادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز 5 ملايين جنيه بالنسبة إلى الترخيص ومبلغ لا يتجاوز مليون جنيه للتصريح أو الاعتماد.
