يُعد قانون المحال العامة من القوانين الهامة التى أقرها البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة وأنه كان مطلبا شعبيا، للقضاء على مشاكل عالقة منذ سنوات طويلة، وفيما يلى نرصد أبرز معلومات عن القانون:
1. يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
2. يعمل على فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات "توحيد جهة إصدار التراخيص".
3. منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص اللازمة.
4. مهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.
5. لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.
6. يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
7. يجوز حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.
8. ألف جنيه رسم معاينة عند طلب الترخيص.
9. تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
10. قطع المرافق عن المحال المخالفة.
