القوى العاملة بالبرلمان: مناقشة قانون المقابل النقدى للإجازات بداية دور الانعقاد

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعرض تقريرها عن مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بداية دور الانعقاد الخامس الذى سيبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بشكل نهائى فى دور الانعقاد الرابع السابق، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم فى صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحًا بعد الصرف.