حالة من التفاؤل سيطرت على القطاع العقارى، عقب صدور قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين، وهو ما جعل المطورين والخبراء يؤكدون أن هناك تغييرا حقيقيا فى السياسة النقدية المصرية، وهو ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى وحرص المستثمرين على تنويع استثماراتهم داخل مصر.
قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى: إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية، يؤكد أن هناك تغييرا فى السياسة النقدية، داخل مصر، مما يعمل على فتح الشهية للاستثمار الأجنبى داخل مصر، ويساهم بصورة كبيرة فى تنويع الاستثمارات بدلا من وضع الأموال فى البنوك.
وأوضح أحمد شلبى أن القرار الأخير يساهم بشكل مباشر فى تحسن التمويل العقارى داخل مصر، ويشجع المستثمرين والأفراد على الحصول على قروض تمويل عقارى، كما يشجع الحكومة على التوسع فى التمويل العقارى، وإطلاق مبادرات جديدة.
وأكد شلبى أن القرار سيعود أيضا بتأثير كبير على القطاع العقارى، وإحداث نسبة رواج فى المبيعات، لافتا إلى أن قرار خفض الفائدة من المتوقع أن يتبعه قرارات أخرى تتعلق بالفائدة لتصل لوضعها الطبيعى لـ 10% للتمويل العقارى، لافتا إلى أن القرار يفتح الباب أمام التمويل العقارى للشركات والأفراد، وأحد الوسائل التى تعتمد عليها الدولة بشكل أكبر لجذب الاستثمارات فى كافة المجالات.
وأضاف أن اتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى له مبررات عديدة، أبرزها تحسن الاقتصاد، ومؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن هذا القرار يساهم فى تقليل اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم داخل البنوك، والتوجه لاستثماراته فى مجالات أخرى، لافتا إلى أن القطاع العقارى يأتى فى مقدمة القطاعات التى تستفيد بشكل مباشر من هذا القرار الجيد.
وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على شركات الاستثمار العقارى، خاصة الشركات التى تقدم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأراضى، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين للحصول على قروض تمويل عقارى لشراء شقة، مما يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع العقارى.
فيما أكد المهندس حسين صبور، شيخ المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزى سيصب فى مصلحة المستثمرين بكافة شرائحهم، لافتا إلى أن الفائدة داخل البنوك فى مصر كانت مرتفعة للغاية نتيجة لظروف الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، ولكن مع تحسن الاقتصاد بصفة كبيرة، فى الفترة الأخيرة نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع نسبة البطالة، كانت أسبابا قوية لإقدام البنك المركزى على هذه الخظوة الجريئة.
حسين صبور
وأضاف المهندس حسين صبور، فى تصرح خاص لـ«اليوم السابع»، أن قرار تخفيض الفائدة له فوائد عديدة خاصة فى القطاع العقارى، ويساهم بشكل كبير فى إحداث رواج داخل القطاع العقارى، وتنشيط التمويل العقارى، وتحفيز المواطنين على الحصول على قروض، لشراء وحدات سكنية.
من جانبه، قال أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى: إن قرار البنك المركزى يساهم فى تنوع نسبة الاستثمارات داخل مصر، وتحفيز المواطنين وصغار المستثمرين على التفكير فى استثمار مدخراتهم فى أوجه مختلفة للاستثمار بدلا من وضعها داخل البنوك.
وأشار إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض يساهم أيضا فى تنشيط القطاع العقارى، الذى يمر بحالة من الهدوء تصل لحد الركود فى الربع الأول والثانى من العام الجارى.
وفى الوقت نفسه، قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى: إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين يؤكد تغييرا حقيقيا فى السياسة النقدية المصرية، وخطوة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المستثمر المصرى.
محمد البستانى
وأوضح البستانى أن خفض الفائدة سيغزى المسثثمرين فى الأدوات المالية للاتجاه نحو السوق العقارى وأيضا القرار سيحدث استقرارا بالأسعار فى السوق العقارى، وأضاف قائلا:«كلما خفض البنك المركزى أسعار الفائدة وجدت تحسنا فى القطاع العقارى والسوق يحتاج لخفض أكبر فى أسعار الفائدة كى نتوقع حدوث انتعاشة».
وعلى صعيد متصل، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى: إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة يساهم بشكل مباشر فى تحسن التمويل العقارى داخل مصر، ويشجع المستثمرين والأفراد على الحصول على قروض تمويل عقارى، كما يشجع الحكومة على التوسع فى التمويل العقارى، وإطلاق مبادرات جديدة. وأكد أن القرار سيعود أيضا بتأثير كبير على القطاع العقارى، وإحداث نسبة رواج فى المبيعات، لافتا إلى أن قرار خفض الفائدة من المتوقع أن يتبعه قرارات أخرى تتعلق بالفائدة لتصل لوضعها الطبيعى من 10 إلى 12 % للتمويل العقارى.
فى الوقت نفسه، قال المهندس درويش حسانين، المطور العقارى: إن هناك ما يسمى بالتأجير التمويلى، بجانب التمويل العقارى، وهو ما يستخدمه المستثمر لتمويل مشروعاته، مشيرا إلى أن خفض نسبة الفائدة على القروض، يشجع المستثمر ورجل الأعمال على الاقتراض من البنوك للخروج بمشروعاته فى التوقيت الصحيح. وأكد أنه يجب على المستثمر العقارى استخدام كافة الوسائل المتاحة لتمويل استثماراته، لافتا إلى أن التأجير التمويلى يساعد المستثمر على الخروج بمشروعه فى التوقيت الصحيح، كما يساعد التمويل العقارى المواطن على الحصول على وحدة سكنية تناسبه، بدلا من اللجوء لشراء وحدة بمساحل أقل وفى مكان خلاف ما يرغبه، لافتا إلى أن قرار تخفيض الفائدة تنعش التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة سيؤدى إلى تنشيط عملية التمويل، وتخفيف الأعباء التمويلية، وبالتالى تنشط عملية البيع والشراء.
