جلسة عاصفة شهدها مجلس العموم البريطانى منذ قليل بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون، شهدت حالة من الجدل بشأن آلية وتفاصيل خروج لندن من عضوية الاتحاد الأوروبي، لتنتهى بإقرار مشروع يؤجل هذه الخطوة ما لم يكن هناك اتفاق بين الحكومة وبروكسل، الأمر الذى رد عليه جونسون بالدعوة إلى التصويت على اجراء انتخابات مبكرة فى 15 أكتوبر الجارى.
جونسون يتمسك بـ"بريكست" 31 أكتوبر
وخلال الجلسة الهامة لمناقشة بريكست ، تمسك جونسون بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى بنهاية شهر اكتوبر "مهما كانت السيناريوهات"، الأمر الذى رد عليه المجلس بإقرار قانون يحول دون مغادرة الاتحاد ما لم يكن هناك اتفاق.
تصويت العموم يعرقل خطط الحكومة
وصوت 328 عضواً لصالح سن قانون بتأجيل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقابل 301 ، ما لم يكن هناك تفاهمات مع الاتحاد حول آلية التنفيذ.
وينص القانون على أنه إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي قبل 19 أكتوبر ، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير 2020.
ويتعين إقرار مشروع القانون من مجلس اللوردات ليصبح ساريا بشكل نهائي.
ورد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا وافق النواب على مقترح التأجيل، الأمر الذى رد عليه زعيم المعارضة جيريمى كوربين بقوله إنه ينبغى التصديق على قانون بريكست قبل إجراء الانتخابات العامة.
وانضم 21 نائبا من حزب المحافظين، بينهم وزراء سابقون، إلى المعارضة وصوتوا ضد الحكومة.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون الذي سيعرضه النواب على المجلس يضع "زمام الأمر في يد بروكسل وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض".
وأضاف أنه مجبر على الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها الخيار للشعب، محذراً من أن التشريع قد يؤدى إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى "لسنوات عدة"، وذلك فى إشارة إلى أن عدم تمرير سيناريو الخروج فى الوقت القريب، سيتطلب الأمر موافقة قادة الاتحاد الأوربي الـ 28 بالإجماع.
