أعلنت مسؤولون فيدراليون أن جوجل ستدفع 170 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها جمعت بشكل غير قانونى بيانات عن أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا كانوا يشاهدون مقاطع فيديو للألعاب وبرامج تلفزيونية على موقع يوتيوب، وذلك كجزء من عقوبة قياسية انتقدها البعض فى الحكومة باعتبارها متساهلة للغاية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، اتهم المنظمون شركة جوجل بأنها تعرف أن بعض قنوات موقع "يوتيوب" التابع لها، كانت شائعة بين المشاهدين الصغار، وروجت هذه الحقيقة للعلامات التجارية والمعلنين، وتتبعت سجلات مشاهدة الأطفال لغرض الإعلانات المستهدفة.
ووافقت جوجل على الغرامة لتسوية التهم الموجهة إليها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية والنائب العام فى نيويورك، الذى من المقرر أن يعلن عن الأمر فى مؤتمر صحفى فى واشنطن. وبموجب التوسية يجب على العملاق التكنولوجى أيضًا تكييف ممارساته التجارية ووقف جمع البيانات على فيديوهات يوتيوب التى تم إنشاؤها مع وضع الأطفال فى الاعتبار ومطالبة منشئى مقاطع الفيديو تسمية المحتوى المخصص للجمهور من الشباب.
وقال جو سيمبسون، الرئيس التنفيذى للجنة التجارة الفيدرالية إن "يوتيوب روج لشعبيته بين الاطفال لدى عملاءه المحتملين". ومع ذلك اشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالامتثال لـقانون حماية خصوصية الأطفال على الانترت، رفضت الشركة الاعتراف بأن أجزاء من نظامها الأساسى كانت موجهة بشكل واضح للأطفال."، وأضاف أنه لا يوجد أى عذر لانتهاكات يوتيوب للقانون. "
وتقبل التسوية العديد من الادعاءات التى أثارتها أكثر من 20 مجموعة مستهلكين وخصوصية فى شكوى فى أبريل 2018 وتردد أصداء سنوات من المخاوف من أن يوتيوب أصبح الموقع الأكثر شعبية للأطفال بينما يهمش قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وهو قانون اتحادى يعود لعام 1998 تم تصميمه لحماية خصوصيتهم.
وبحسب واشنطن بوست فإنه عند فرض عقوبات على الشركة، أشار المسؤولون الحكوميون على وجه التحديد إلى الاتصالات التسويقية لـجوجل مع علامات تجارية مثل ماتيل ومصنع باربى التى وصفت يوتيوب بأنه "رائدا اليوم فى الوصول إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا متفوقا كثيرا على القنوات التلفزيونية الكبرى".
لكن التسوية، التى لا تتطلب من جوجل الاعتراف بالذنب بسبب تصرفاتها، لم تصل إلى حد كبير عما كان يبحث عنه المشتكون. غير أن الصحيفة تلمح إلى صراع سياسى فى الأمر، مشيرة إلى أن اللجنة الفيدرالية المكونة من اعضاء جمهوريين وديمقراطيين شهدت انقساما بشأن التسوية، فبينما حظيت بدعم الجمهوريين الثلاثة فإن عضوين ديمقراطيين صوتوا ضد الاتفاقية.
وفى بيان معارض، أعربت المفوضة ريبيكا كيلى سلاوتر عن مخاوفها من أن التسوية الحكومية لا تتطلب سوى القليل للغاية من يوتيوب لضبط واضعى المحتوى الذين يسيئون تسمية مقاطع الفيديو الخاصة بهم عن عمد. كما انتقد، المفوض الديمقراطى، روهيت شوبرا، لجنة التجارة الفيدرالية لفشلها فى فرض غرامة أكبر بعد "جمع بيانات الأطفال بشكل غير قانونى" والذى كان "مربحًا للغاية لجوجل". يتضمن معارضته بيانات تشير إلى أن الإعلانات السلوكية التى يتم عرضها بشكل غير صحيح على مقاطع الفيديو التى يشاهدها الأطفال كان يجب معاقبتها بدفع غرامة تصل إلى مليارات على الشركة التى سجلت ما يقرب من 39 مليار دولار أرباح وفق اخر إعلان فى يوليو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة