تبقى قضية النمو السكانى أحد أهم التحديات التى تعرقل جهود التنمية فى الدول، حيث ينتج عن الزيادة السكانية السريعة عِدّة اختلالات هيكلية تؤدى إلى ضغوط متواصلة على الموارد الاقتصادية، علما بأن تعداد السكان مرشح للوصول إلى 130 مليون نسمة بحلول عام 2030، إذا استمرت معدلات النمو الخاصة بها فى المستقبل على النحو الحالى.
وفى هذا الإطار يعرض المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مجموعة من العوامل التى ساعدت الصين فى إنجاح سياسة تنظيم الأسرة منذ السبعينات من القرن الماضى، وتلخصت فى 4 أسباب وهي.
- الإرادة السياسة المستدامة وعدم اختلاف الرؤية تجاه ملف السكان من رئيس لآخر، فعلى الرغم من تعاقب 5 رؤساء منذ البدء فى تطبيق سياسة الطفل الواحد، إلا أنهم جميعا أيدوها واعتبروها شرطا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، بينما فى المقابل اختلفت رؤى الحكومات المتعاقبة فى الهند حول سياسات تنظيم الأسرة المتبعة.
- السلطوية الصينية وسيطرة الحزب الشيوعى الحاكم على مفاصل الدولة، كونه الحزب الأوحد بالصين مكنه من تنفيذ سياسة الطفل الواحد دون معارضة سياسية، فى المقابل تتميز الحياة السياسة فى الهند بالتعددية الحزبية، وقد دفع الغضب الشعبى أحزاب المعارضة إلى التكتل وإزاحة الحزب الحاكم عن السلطة فى انتخابات 1977، إثر قيام الأخير بإعلان حالة الطوارئ وتنفيذ سياسة التعقيم الإلزامي.
- الإطار المؤسسى الفعال، أسست الصين لجنة وطنية لشئون الصحة وتنظيم الأسرة تابعة لرئاسة مجلس الدولة الصينى "رئاسة الوزراء" مباشرة منذ 1981، لتتولى مسئولية وضع القوانين والسياسات السكانية والصحية ومتابعة تنفيذها.
- وجود جهاز بيروقراطى قوى وممتد فى جميع أنحاء الدولة، وهو ما سهل على الصين رصد حالات الحمل والولادة فى جميع أقاليم الدولة وضبط المخالفين فى مراحل مبكرة وتكييف السياسة لتستجيب للاختلافات المحلية بين الأقاليم بمرونة.
