خاطبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلى وتعميمها على كافة القرى والأحياء السكنية والأرياف بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن قانون الدفع غير النقدى يُعد طفرة فى السياسات النقدية المصرية، قائلة: "هناك ما لا يقل عن 95 مليون مصرى سيتعاملون بهذا القانون، وماكينات الصراف الآلى الموجودة لن تكفى 10%".
ولفتت النائبة، إلى استراتيجية الدولة للتحول الرقمى عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسى بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى.
وطرحت النائبة، على وزارة التنمية المحلية، مبادرة تدعو إلى توفير ماكينات الصراف الآلى سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة فى أماكن عامة تكون مخصصة لذلك.
وأوضحت: "تتلخص هذه المبادرة فى أن تصدر وزير التنمية المحلية، تعليماته إلى المحافظين بكافة المحافظات بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم تجميع ماكينات الصراف الآلى للبنوك التى تشارك فى هذه المبادرة".
وتابعت: "بحيث يكون هناك انتشار لماكينات الصراف الآلى بالمحافظات والقرى والأحياء السكنية، بغرض التيسير على المواطن المصرى، وتوفير سهولة استخدام ماكينات الصراف الآلى، ما يساهم فى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتمام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع عبر القنوات المالية والمصرفية الرسمية بما فى ذلك الحسابات البنكية، والدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان".
وأكدت النائبة أن ما يعيق تحقيق استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية هو عدم توافرها تحت يد المواطن المصرى، وصعوبة الوصول إلى ماكينات الصراف الآلى، وأنه لا سبيل سوى نشرها بالأحياء والقرى والتجمعات السكنية من خلال خطة ترويجية تهدف إلى خلق نقاط تجمع حول ماكينات الصراف الآلى بهذه المناطق.
وعن العائد من هذه المبادرة، قالت إنها ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص النمو، والاستقرار المالى، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأقل دخلاً، لافتة إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من كافة الجهات للتحول للاقتصاد الرقمى.
