تنظرهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنة من قصر حق الرؤية علي الاباء والاجداد دون المحارم من النساء وذلك لتعارضها مع الفقرة الخامسة والسادسة من ذات المادة , ولمخالفتها لمواد واحكام دستور مصر وهي المواد ( 2 , 4 , 9 , 10 , 51 , 93 ) والفقرة الرابعة من المادة 11 والفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 80 من الدستور الحالي .
