تسطر النيابة العامة يوماً تلو الآخر فصولاً جديدة في العمل الإنساني، لا سيما أنه يجلس على رأس المنظومة نائب عام بحجم المستشار الجليل حمادة الصاوي، صاحب التاريخ القضائي الأبرز.
قرارات إنسانية جديدة أعلنت عنها النيابة العامة مؤخراً، هدفها الارتقاء بمنظومة العدالة في مصر، والعمل على السرعة والإنجاز وتحقيق الراحة للمواطنين، حيث وجه النائب العام بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، حيث تهدف للقضاء على المعاناة التى كان يتكبدها المحكوم عليهم بعد القاء القبض عليهم، حيث يطبق حاليا ترحيل أى متهم محكوم عليه بحكم غيابى إلى الدائرة التى صدر فيها الحكم حتى وإن لم يكن محل إقامته وهو ما يعنى وجود مشقة وعناء فى عملية الطعن على الحكم الصادر ضده، أما فى حالة انتهاء الدراسة فأنه من المقرر أن يسمح لأى محكوم عليه تم ضبطه يمكنه اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة ضده بالدوائر التى يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الأماكن الصادر فيه الحكم.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تقرر إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة، فضلاً عن عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، وعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ على أن يجرى إعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.
هذه القرارات الإنسانية، تصب في المقام الأول في مصلحة المواطن، وتسهل من إجراءات العدالة، وتعد تطبيقاً عملياتً للعدالة الناجزة ودولة القانون المتحضرة.
لم تك هذه القرارات غريبة، على النيابة العامة، التي تسعى دوماً لراحة المواطنين، وتكافح الجريمة بشتى صورها، حيث لم تخلو بياناتها في القضايا الكبرى من توجيه النصائح للأسر المصرية، الرامية للحافظ على نسجيها، وحماية أفرادها من الجرائم، فضلاً عن التواصل الإجتماعي من خلال رصد المشاكل عبر منصات السوشيال ميديا وسرعة التعامل معها، لتحقق النيابة العامة مبدأ وأد الجرائم قبل وقوعها وتحافظ على مجتمعنا.
