أكد الحبيب الجملى رئيس الحكومة المقترحة بتونس، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، أن الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب، وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها، حيث تعيش البلاد وضعا اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا، مما يدعونا بالتعجيل بالإصلاحات، بما يعالج أوضاع الفئات الضعيفة والمتوسطة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا.
وأضاف الجملى: لا خيار أمامنا إلا دفع الاستثمار وإطلاق المبادرات الخاصة، وقد أعددنا برنامجا يبلور رؤية قصيرة المدى تعمل على استرجاع ثقة المستثمر والمواطن بالحكومة، وإرساء قواعد التماسك الاجتماعى، وإعادة الاعتبارات المعنوية للمواطن، واسترجاع قيمة العمل.
تأتى هذه الجلسة العامة، بعد أن أصبح مصير الحكومة الجديدة المقترحة فى وضع حرج، بعدما حسم حزب "قلب تونس" ثانى أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسى (38 مقعدا)، موقفه بشكل نهائى، رافضا التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى فى الجلسة العامة التى بدأت منذ قليل.
كان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، اللذان يشكلان الكتلة الديمقراطية في البرلمان، قد قررا عدم المشاركة في حكومة الجملي. وقال التيار الديمقراطي إن قراره "يأتي استنادًا إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة في البلاد"، وفي السياق ذاته، عبر كل من كتلة حركة "تحيا تونس" وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل، عن رفضهم منح الثقة للحكومة، ما زاد وضع حكومة الجملي تعقيدًا .
وقد مرت الحكومة المقترحة بعدة صعوبات منذ أن كلف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيلها، حيث لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى ، وهى شهر من تاريخ التكليف ، بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
ويتضمن البرلمان التونسى (217 مقعدا)، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أى 109 أصوات.
ووفقا لترتيبات البرلمان التونسى فإن أعضاء المجلس سيوزع عليهم قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا وجيزا بأعضائها، ثم يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، قبل أن تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الذى يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
