تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد، و60 عضوا آخرين، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى، لحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء اتحاد مصري لخبراء التقييم العقاري، يكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقاري المصريين، يعد هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصه، وينظم واحد من أبرز القطاعات الخدمية ويحافظ على الثروة العقارية ويحمى طرفى العلاقة المتبادلة البائع والمشترى.
ومن جانبه قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع القانون، إن التشريع يهدف لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، لوضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، إنشاء صندوق الضمان العقارى، لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، بالإضافة لتغطية المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة في حال حدوث ضرر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم بشكل كبير فى تلاشى المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، وذلك من خلال إلزام المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال أو تقصير، ووصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها للمواطنين وفقا لاتفاق الطرفين، مضيفا أن قانون تنظيم المهنة يأتي تطور طبيعي لدور خبراء التقييم داخل المجتمع وخاصة فى ظل المستجدات التي جعلت مهمة التقييم العقاري ومجال نشاطه فاقت مسألة التمويل العقارى التى ظهر كنتيجة لها، وأصبحت يد الهيئة العامة للرقابة المالية قاصرة فى أن تمتد للخبراء أو للمهنة أو حتى للوزارات القائمة على تنفيذ القوانين والقرارات التى أسندت أعمال التقييم فيها إلى الخبراء واكتفت حسبما جاء في نظامها الأساسى بالرقابة على خبراء التقييم فى حدود أعمال التقييم العقاري الواقعة تحت سلطتها وهي الضمانات البنكية ولها العذر في ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة