نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى لـ«اليوم السابع»: الاتحاد حذر من التدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى.. جهود مصر حلت مشكلة الهجرة غير الشرعية فى القارة السمراء.. والاستعانة بصلاح ومانى لمكافحة الإرهاب

 

نزاع الصومال وكينيا يؤثر على منطقة شرق أفريقيا إذا لم ينته سلميًا.. ومحكمة الهجين مؤجلة لانهيار اتفاق السلام فى جنوب السودان

 

البشير لم يسلم لـ«الجنائية» بسبب حصانات الرؤساء ولدينا قضايا خلافية كبيرة مع المحكمة الدولية

 

 

ما هى أهم القضايا التى يناقشها المكتب القانونى للاتحاد الأفريقى قبل تسليم الرئاسة المصرية مهام القمة فبراير المقبل؟

أهم القضايا الراهنة المطلوب إنهاؤها قبل قمة 2020، هى مراجعة قواعد الإجراءات الخاصة بالقمة الأفريقية والمجلس التنفيذى ومجلس السفراء، مشيرة إلى أن القمة الاستثنائية التى عقدت نوفمبر 2018، التى ركزت فقط على عملية الإصلاح المؤسسى للمفوضية، وخلالها اتخذت القمة العديد من القرارات مطالبين بمواءمة قواعد الإجراءات لكل الأجهزة السياسية. 

 

 

وماذا عن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؟

 نركز حاليًا على نشر الوعى الخاص باتفاقية التجارة الحرة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ونشر القواعد الخاصة بتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية، حيث يتم تنظيم أسبوع القانون الأفريقى، الذى يتم فيه التركيز على عمل توعية للقوانين الخاصة بالاتحاد الأفريقى، وأهمها اتفاقية التجارة الحرة، التى أظهرت الرغبة السياسة للدول الأفريقة فى تحقيق الشراكة التنموية بين الدول الأفريقية.

 

وتم إطلاق العمل فى اتفاقية التجارة الحرة فى قمة نيامى  يوليو الماضى التى كانت استثنائية بمشاركة عدد كبير من الشركاء على غرار البنك الأفريقى للتنمية والبنك الأفريقى للصادرات ورجال الأعمال الأفارقة، ويتم حاليًا الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة لإنهاء المقر مع غانا لبدء عمل سكرتارية مؤقتة للاتفاقية التى ستحدث نقلة نوعية لكل دول القارة، والتى لم يتبق سوى دولة واحدة توقع، بينما صدق أكثر من النصف، ونآمل الانتهاء القادم من استكمال تصديقات باقى الدول.

 

 

بعد تدهور اتفاق السلام الأول فى جنوب السودان.. ما هو مصير محكمة الهجين؟

مقر المحكمة الهجين الخاصة بجنوب السودان حاليًا فى مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، لحين إيجاد مقر آخر، وتعطل إنشاؤها بسبب انهيار اتفاق السلام الأول الذى نص على إنشاء المحكمة الهجين التى تجمع بين قوانين محكمة جنوب السودان والقوانين الدولية، ولكن وفقًا للقانون، فإن إنشاء المحكمة مرتبط بتشكيل حكومة، ونظرًا لتدهور الوضع السياسى والأمنى، وعدم الوصول لاتفاق سلام نهائى، تم تأجيل إنشاء المحكمة المستهدفة للتحكيم فى جرائم الحرب التى وقعت أثناء الحرب الأهلية التى يدخل ضمنها التعذيب والإبادة الجماعية واستخدام الاغتصاب آداة حرب، وكل ما يتعلق بالجرائم التى تحدث أثناء الحروب كجرائم ضد الإنسانية مثل محكمة يوغسلافيا وغيرها، وقام المكتب القانونى للاتحاد الأفريقى، باتخاذ خطوة البدء فى الخطوات الفنية المطلوبة لإنشاء المحكمة حتى لا نصبح رهينة للوضع السياسى الذى استمر أكثر من عامين، وحين تظهر الإرادة السياسية يتم التوقيع على الاتفاق والوثائق القانونية اللازمة للبدء فى المحاكمات.

 

كما تم وضع مسودة لكل الوسائل القانونية الأخرى بما فى ذلك قواعد إجراءات المحكمة، والقواعد الخاصة بحماية الضحايا والشهود وجمع الأدلة وكيفية قبولها لدى المدعى العام.

 

 

ما هى أزمة الاتحاد الأفريقى مع المحكمة الجنائية الدولية؟

 المشكلة الراهنة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها وحتى اليوم وهى أنها تحيد بشكل كبير عن النظام الأساسى لتأسيسها ولا يحق للقضاة أن يخرجوا عن هذا النظام الأساسى، ومنذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن، أظهرت أفريقيا التزاما قويا تجاه قضية العدالة من خلال اتخاذ موقف ضد الإفلات من العقاب، بدءًا من العمل لضمان استقلال المحكمة من الخطاب السياسى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعوتنا للمحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ تفويضها مع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات القانونية الدولية الأخرى للدول، ومع ذلك لدينا قضايا خلافية كبيرة معها فى محاكمات لم يتم الوفاء بها حتى الآن.

 

 

ما هى أبرز القضايا الجدلية مع المحكمة الدولية والاتحاد الأفريقى؟

أهم القضايا ما يتعلق بالرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، الذى يخضع لمذكرتى توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامى 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فى إقليم دارفور بين عامى 2003 و2008، والاستنئاف الذى قدمته الأردن على إصدار أمر إحالتها إلى مجلس الأمن الدولى، بسبب عدم القبض على عمر البشير عام 2017، أثناء حضوره القمة العربية لديها، وشارك فى الاستئناف الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، وبعض من أساتذة القانون والعاملين فى القانون الجنائى الدولى، وأصدرت المحكمة لأول مرة فى التاريخ مذكرة لوسائل الإعلام، تشرح وتبرر أسباب الحكم فى استئناف الأردن، الذى حاد عن صحيح القانون، لأنه احتكم على جزء من الاتفاقية الدولية المنشأة للمحكمة فى النظام الأساسى بروما وترك الجزء الآخر، وهذا فى معناه أن المحكمة قررت من ذاتها تعديل فى الاتفاق التى التزمت به الدول الأعضاء  الخاص بالاتفاقية الدولية للحصانات ورؤساء الدول، وأن حكمها الجديد تجنب الجانب الخاص باتفاقيات الدول، وقال إنه لا يعتبر الحصانات على الإطلاق. 

 

 

وأين انتهى وضع الإستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة؟ 

 الإستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة هى جزء أساسى من آليات تنفيذ اتفاق لومى للأمن البحرى، الذى تم اعتماده، ولكن لم يتم الانتهاء من اعتماد الملاحق الخاصة به التى هى جزء لا يتجزأ من الاتفاق وكل ملحق يتحدث عن جانب من الجوانب الخاصة بالبحار منها الجانب الخاص بالاقتصاد الأزرق والآخر المتعلق بالنقل البحرى، وجانب حماية المصايد والأسماك من الصيد الجائر.

 

ما هى التهديدات التى تواجه الساحل الأفريقى؟

هناك العديد من التهديدات للساحل الأفريقية متعلقة بالأمن وعدم قدرة عدد كبير من الدول الساحلية على حماية شواطئها، وضمان عدم وجود تجارة غير شرعية، سواء كانت تهريب مخدرات أوأسلحة أوبشر، بالإضافة إلى الجانب التنموى، حيث يعيش معظم شعوب أفريقيا على الصيد، بالإضافة إلى التغيير المناخى، وموت كم هائل من الشعب المرجانية الموجودة حول القارة.

 

 

ما هى أبرز القضايا المتعلقة بالأمن البحرى فى السواحل الأفريقية؟

مؤخرًا وجدت قضية متعلقة بالأمن البحرى، تناقش حاليًا فى الاتحاد الأفريقى، بين سويسرا ونيجيريا، حيث قامت إحدى المراكب المسجلة لسويسرا بسرقة بترول خاص بنيجيريا، وتم القبض على 5 من العاملين على المركب متلبسين بتهريب البترول عبر معبر خليج غينيا، واحتجت سويسرا، وطلبت الإفراج عن مواطنيها، وأصبحت القضية حاليًا أمام محكمة الأمم المتحدة للبحار.

 

 

- ما هو الدور الذى لعبته مصر خلال رئاستها للاتحاد 2019؟

 رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الـ32، أسهمت فى الكثير من النجاحات، أهمها اعتماد الهيكل الجديد للمفوضية فى إطار عملية الإصلاح، وقد تم الانتهاء من التفاوض عليه واعتماده من قبل مجلس السفراء برئاسة مصر، وسيتم اعتماده فى إطار المجلس التنفيذى برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية تمهيدًا لانتخابات المفوضية 2021.

 

كما عكس استضافة مصر لعدد كبير من الاجتماعات الأفريقية اهتمام مصر وانخراطها مع قارتها، المتمثلة فى المنتديات المختلفة، سواء الخاصة بالشباب الأفريقى أوالخاصة بإعادة الإعمار والتنمية، وكلها مبادرات مهمة للاتحاد الأفريقى وتصب فى خدمة الاتحاد وأجندة 2063.

 

 

ما الذى تحتاجه القارة السمراء لاجتثاث وباء الإرهاب من جذوره؟

 كل محاولات مكافحة الإرهاب دون تنمية لن تجدى نفعًا، لأنها لن توقف الهجرة غير الشرعية، التى هى جزء من الإرهاب، والحل يكمن فى الاهتمام بالتعليم والتنمية فى كل المجالات، لأن الحل الأمنى غير كاف، ورأينا فشله فى كثير من الدول التى عاد الإرهاب فيها مرة أخرى، هناك إجراءات إصلاحية تقوم بها الدول على رأسها نيجيريا ولكن لا يكفى أن تقوم كل دولة وحدها، لأنه إرهاب دولى عابر للحدود، وعلى الدول الأفريقية مجتمعة بمواجهة الإرهاب الجديد الذى يستنزف ثروات الدولة بمساعدة الشركاء الحقيقيين.

 

وتكمن سبل التعاون فى التمويل المادى والخدمات اللوجيستية، والمعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى نشر القوات على الأرض إذا تطلب الأمر.

 

 

وماذا عن دور الاتحاد الأفريقى فى تعزيز السلام بالقارة السمراء؟

يقوم الاتحاد الأفريقى بدور كبير لمكافحة الإرهاب، ولكن لن يستطيع فعل أى شىء دون رغبة سياسية من الدول الأعضاء بالتعاون مع الشركاء الذى يقدمون تعاونا حقيقيا استخباراتيا عسكريا لضمان وقف تطور سبل الحرب لدى الإرهابين، وأصبح هناك تطور يصعب على القوات العادية مواجهته.

 

كما يأتى صندوق بناء السلام الذى بدأ الاتحاد فى تعزيز تمويله من الدول الأعضاء، بسبب وجود رغبة حثيثة من الدول الأفريقية، مع وجود سبل دعم مالى، وتمويل لعمليات التنمية ما بعد النزاعات التى ستأتى ثمارها على المدى البعيد، وتعطى ثقة للدول المانحة الممولة أن تشارك فى الصندوق، وسيتجه الجزء الأكبر من موارد هذا الصندوق إلى التنمية ما بعد النزاعات، كما أن أفريقيا تمر حاليًا بفترة من الإصلاحات السياسى، التى تمثل مع الانتقال السلمى للسلطة أحد جوانب التنمية ومكافحة الإرهاب، ولكن ذلك وحده لا يكفى، دون مكافحة للفساد والتغلغل الأجنبى فى الدول الأفريقية لوقف استنزاف ثروات القارة.

 

 

وماذا عن منطقة الساحل والصحراء.. هل الاتحاد الأفريقى راض عن الوضع الأمنى بها؟

 رئيس المفوضية موسى فقيه، وهو تشادى الجنسية، تحدث على هامش منتدى السلام فى أسوان، بشكل واضح على ضرورة التكاتف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء، التى أصبح الوضع الأمنى بها هشا للغاية، وناشد الدول الأفريقية وبحضور رئيس تشاد على ضرورة العمل والتكاتف بشكل جدى لمكافحة الإرهاب فى هذه الدول.

 

كيف تساهم مصر فى مكافحة الإرهاب بالقارة السمراء؟ 

 مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمكافحة الإرهاب كثيرة، من بينها تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ديسمبر الماضى، الذى كان مبادرة جيدة للغاية، لأنها تصب فى إطار مكافحة الإرهاب ووقف النزاعات، وارتباطها وتأثيرها على التنمية، وتأثير التنمية على النزاعات، بما يصب فى صالح تنفيذ الأجندة التنموية 2063 للاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى مبادرة إسكات البنادق2020، التى نأمل أن تأتى من ورائها جهود حثيثة داخل عدد كبير من الدول الأفريقية التى لا تزال تعانى من وجود نزاعات داخلية والتهديدات الإرهابية ونأمل فى  أنها ستؤدى إلى البدء فى عملية تنمية حقيقية.

 

مؤخًرًا تم التوقيع على مركز إعادة الإعمار الأفريقى على هامش منتدى أسوان للتنمية والسلام.. ما هى التفاصيل؟

يأتى مركز إعادة الإعمار الأفريقى فى إطار صندوق السلام، موجهًا لعمل مخططات بناء الدول بعد النزاعات، إيمانا بأهمية دعم الاستقرار وإعادة بناء قدرات الدول الأفريقية فى مرحلة ما بعد النزاعات، ويأتى المركز بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة، مستهدفًا نزع السلاح من المواطنين، وإعادة تأهيل الأطفال المحاربين، وإعادة عمل هيكل للدولة وبناء حكومات وأساسيات دولة، مع بدء تطبيق برامج تنموية من أجل نظام عدالة متكاملة.

 

كيف نجحت مصر فى استضافة هذا المركز على أرضها؟

هناك عدد من الدول تقدمت بطلبات لاستضافة هذا المركز، ولكن هناك معايير تتم على اعتبار مراكز مشابهة خارج الاتحاد، منها الوضع الأمنى فى البلاد، والبنية التحتية الجيدة، والتسهيلات التى تقدمها الدولة، ومدى صلاحية المقر المجهز لذلك، واستعداد الحكومة له، وقد تم اختيار مصر على أساس ذلك، من خلال لجنة مشكلة من أجهزة مختلفة بالاتحاد لضمان شفافية الإجراءات والالتزام بالمعايير. 

 

 

-كيف يناقش الاتحاد الأفريقى الملف الليبى؟

حذر الاتحاد الأفريقى من التدخلات الأجنبية فى ليبيا، ودعى كافة الأطراف الخارجية للكف عن التدخل فى الشأن الليبى، لتجنب اندلاع حرب جديدة، وترك مساحة للقوى الليبية للبدء فى حوار سلمى ينهى الأزمة السياسية وليس اللجوء للحلول العسكرية، كما اعتزم مجلس السلم والأمن عقد جلسة فى فبراير المقبل لبحث الأزمة الليبية بهدف التأكيد على أولوية الحلول السلمية للنزاع الدائر فى البلد الأفريقى العربى.

 

 

كيف يكافح الاتحاد الأفريقى الهجرة غير الشرعية؟

يملك الاتحاد الأفريقى 3 مراكز متعلقة بالهجرة غير الشرعية فى مناطق السودان ومالى والمغرب، أحدها للرصد والآخر لتبادل المعلومات والثالث للأبحاث، بهدف الحصول على معلومات حقيقية ودقيقة، حول أساب الهجرة والإجراءات التى تتخذها الدول للحد منها، ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2018، فقد وصل أكثر من 139 ألف شخص إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط فى عام 2017، وفى عام 2015 كان هناك أكثر من مليون شخص، بما يؤكد نجاح إستراتيجة الاتحاد فى ذلك.

 

-كيف ظهر الحد من الهجرة فى أفريقيا؟

نجحت مصر نهائيًا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، فمنذ أكثر من عام لم يتم رصد حالة واحدة، بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، ومعاقبة أى شخص يحاول الصعود على هذه المراكب، كما تم تقليلها فى السواحل الليبية بسبب خفر السواحل الموجودين فى المياه الإقليمية، الذين يمنعون أى محاولات للمرور، فبدأت الظاهرة تقل خاصة فى شمال أفريقيا، وبدأ تجار البشر يبحثون عن معابر جديدة، لذا اعتمد الاتحاد القانونى والنظام الأساسى للبدء فى العمل الذى سيؤدى إلى تحسين المعلومات التى لدى دول الاتحاد الأفريقى للتعامل مع هذه الظاهرة خاصة أن هذا العام كان عام الهجرة.

 

هل هناك مبادرات خارج الصندوق لمكافحة الإرهاب؟

الباب مفتوح للكثير من المبادرات، من بينها الاستعانة برموز أفريقية تخاطب الشباب، مثل محمد صلاح، وساديومانى، ليكونوا جزءًا من حملة مكافة الإرهاب وإسكات البنادق 2020، وإذا وافقت عليهم الدول سيبقى الأمر محل تنفيذ على الفور.

 

 

رفضت الحكومة الصومالية وساطة الاتحاد الأفريقى فى النزاع الحدودى البحرى مع كينيا.. فما هوالوضع الآن؟

تم تأجيل الدعوى فى القضية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية، لحين الوصول إلى حل يقبله الطرفان، وفى هذه الحالة سيتم سحب الدعوى من أمام المحكمة وينتهى النزاع، وإلا ستصدر المحكمة قرارًا تلتزم به الدولتين، وقد يؤثر على منطقة شرق أفريقيا بالكامل، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن ناشد فى آخر جلساته بحل النزاع داخل أفريقيا والانتهاء منه دون الاستمرار فى الدعوى القضائية.