أقام زوج دعوي نفي نسب، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهم فيها زوجته بخيانته وإنجاب طفلين من علاقات غير شرعية مقدما مستندات وشهود وأدلة جديدة لمحكمة للتحقيق بالواقعة، وطالبها بإجراء تحليل البصمة الوراثية بعد إصرارها على الرفض، ليؤكد: "8 سنوات زواج عشت فيهم كزوج مخدوع، بعد ان استغلت زوجتي سفري، وقامت باستقبال جاري بمنزلى".
وتابع الزوج م.ن.ع، البالغ من العمر 36 عام، أثناء جلسات الدعوي:"الصدفة وحدها هى من جعلتنى أدرك كم كنت زوجا ساذجا، وعشت مع امرأة أحاطت بها خطيئتها، وتملك الشيطان من قلبها وعقلها، وجعلها تستسلم لرغباتها، حيث فوجئت ذات يوم بصور لزوجتى وهى مع أحد الأشخاص فى أوضاع مخلة لأكتشف سبب إهمالها لى، وافتعالها المشكلات وغيابها عن مراسلتي لفترات طويلة".
ويؤكد:" فكرت فى الثأر لكرامتى وشرفى، لكنى تراجعت فى أخر لحظة، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت ضدها دعوى لنفي نسب الطفلين، بعد إصرارها على رفض إجراء تحليل البصمة الوراثية، وظهور أدلة جديدة تثبت خيانتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية حدد فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
وحددت أبرز شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا وصمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود.
