تبقى نسب الطلاق في مصر أحد أبرز الظواهر التي يرصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لما لها من أهمية كبيرة، وقياس المتغيرات التي تتعلق بهذه الظاهرة في مصر، وفي هذا الإطار أنتهى الجهاز من إعداد دراسة لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، والتعرف على التباينات في مستويات الظاهرة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة الى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق.
وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقا لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن "فترة الدراسة"، وأن 82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى "وهي التي خالعها زوجها، ويجوز للزوج أن يتزوجها في العدة وبعدها"، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع "حوالي 84%".
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزواجية كلما انخفضت نسب الطلاق، وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقاً للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.
ويصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العدد رقم "99" من المجلة النصف سنوية "السكان- بحوث ودراسات" ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية، تشمل أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من "2017-2052"، واقع البطالة بين الشباب في مصر عام 2018، الهجرة الداخلية في مصر2017، الملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظات اقليم الوجه القبلي 2017، وأخيراً قراءة في إحصاءات الطلاق وخصائصه.
