قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإثبات نسب طفلة لزوجة بالغة من العمر 33 عام، لزوجها البالغ من العمر 51 عام، بعد إنكار الزوج زواجهما العرفى، وذلك بعد مرور 7 سنوات من ولادتها، وتهديده لها إذا فضحت أمره، لتصرح الزوجة: "تزوجنى عرفيا بسبب ظروفى الاجتماعية الصعبة، وبعد أن استنفزنى هرب وتبرأ منى، واتهمنى بسوء الخلق".
وتابعت الزوجة ع.ال.س، أمام محكمة الأسرة: "تعرفت على زوجى عن طريق عملى، وجمعتنا علاقة طوال شهرين، وأصبحنا على تواصل إلى أن قرر الزواج بى بعد قصة حب، وكنت أبحث فى تلك الفترة عن عمل أخر، حتى أساعد نفسى وأهلى فساعدنى" .
وأكدت: "كان يعاملنى بشكل خاص، ويتولى كل كبيرة وصغيرة فى حياتى، ولكن بعد زواجنا تبدل الحال، وبالأخص بعدما علمت زوجته الأولى، خوفا من مطالبته برد أموالها وممتلكاتها، ليتخلى عنى، ويقرر الهروب والاختفاء، وملاحقتى بالتهديدات".
وأضافت: تحول لشخص مختلف وعنيف يتعدى بالضرب والإساءة لى، وساءت معاملته لى بشكل أكبر بعدما حملت بالطفلة وعندها ثار ورفض توثيق زواجنا والاعتراف به.
وأكملت: مع مرور أشهر الحمل وإصراره على الرفض، أدركت مدى بشاعة الأمر وتسلطه، والتهديدات التى يطلقها ضدى، لأقرر اللجوء للقضاء بعد فشل محاولتى لدفع أهله بإقناعه، مضيفة:"عندما علم بإقامتي الدعوى قال لى أنه طلقنى، وذهب واختفى ورفض التواصل معي، لأضطر إلى تحرير بلاغ ضده، وعندها ظهر مرة أخرى بدأت التهديدات وابتزازي حتى أمتنع عن مقاضاته ".
يذكر أن عن قانون الأحوال الشخصية أكد فى قضايا إثبات النسب، يتم الحكم لصالح الزوجة إذا تبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج، ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك، كما أنهم عاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها.
