قال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وصدور القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح، إنجاز كبير لصالح المواطن، وتأكيداً على مدى حرص القيادة السياسية على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لكى يقننوا أوضاعهم بكل سهولة ويسر، لأن هذا الأمر يهم قطاع كبير من المواطنين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.
وطالب "والى" سرعة صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، على أن تتضمن تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أية معوقات قد تواجههم على أرض الواقع، لأن إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع مع المواطنين بكل سهولة تعود بالنفع على المواطن والدولة وينعكس ذلك في إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها.
وأضاف" والى " أنه بعد أن تضمنت التعديلات فتح المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على أحد، حيث اشتمل نص التعديل على أن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وأن القانون سوف ينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة قانوناً.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
