بالأمس القريب أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء اعتبارا من شهر يوليو المقبل، حيث كان يتم التحصيل لصالح المحليات فى مختلف المحافظات، وكانت النسب مختلفة، حسب المنطقة، فالبعض يدفع 3 جنيهات، والآخر يدفع 6 وبعض الشرائح تدفع 9 جنيهات شهريا، دون أن يأتى لهم من يجمع القمامة، فيتم الأمر بصورة اتفاق الأهالى أو اتحادات الملاك مع جامعى القمامة بشكل فردى، ولا يعرف أحد دور شركات النظافة التى تتعاقد معها المحافظات، بين الحين والآخر.
السؤال الذى يحتاج إلى إجابة فى الوقت الراهن ولم يعلنه وزير الكهرباء باعتباره غير مختص، ولم يسأل عنه النواب، هو كيف سيتم تحصيل رسوم النظافة ؟ هل من خلال فاتورة منفصلة توازى فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون؟ هل سيتم تشكيل شركة قابضة لهذه المسئولية، على غرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتكون مسئولة عن هذه المهمة؟ وهل ستحتاج هذه الشركة إلى آلاف العمال والموظفين كما هو الحال فى الشركات المناظرة، أم أن هناك رؤية معينة لدى الحكومة فى هذا الاتجاه؟ هل تمت دراسة الأمر بمختلف جوانبه والتعرف على مشكلاته وأخطائه المحتملة أم أن الموضوع مازال مجرد أفكار وإعلان وزير الكهرباء إلغاء التحصيل على الفواتير وضع الجميع فى حرج.
يجب أن تخرج وزارة التنمية المحلية لتعلن كل التفاصيل المتعلقة بفاتورة النظافة الجديدة، كم تكلفتها، والحدود الدنيا والقصوى لها، فالبعض يشتكى الآن من فاتورة الكهرباء باعتبارها تشمل 3 أو 6 أو 9 جنيهات من أجل تحصيل القمامة، فلا نعرف رد فعله عندما يفاجأ أن فاتورة الزبالة أضعاف هذه المبالغ دون أن نذكر قيمة محددة، فهذه التساؤلات يجب أن تكون لها إجابات واضحة ومحددة من جانب الحكومة ممثلة فى كل الوزارات المعنية.
الاستعداد الإدارى لمنظومة النظافة التى نسمع عن تطبيقها منذ أكثر من 10 سنوات، أمر فى غاية الأهمية والخطورة ولا يقل عن الاستعداد الفنى والتجهيز اللوجيستى لها، فإذا كان المواطن سيتحمل فاتورة منفصلة تخص جمع القمامة يجب أن تكون هناك خدمة فعلية يتم تقديمها بجودة عالية، دون أن نكرر ما كان يحدث من قبل، ندفع فواتير وفى نفس الوقت يتم الجمع السكنى والمنزلى من خلال تعاملات فردية مع جامعى القمامة، الذين يعمل معظمهم فى هيئة النظافة أو من خلال متعهدين معروفين بالاسم فى كل منطقة.
الأمر يحتاج إلى المزيد من الشفافية والمصارحة، لا بيانات النفى والاستنكار، فالأمر يهم المواطن الذى لن يتأخر عن دفع رسوم النظافة ما دام يحصل على خدمة فعلية بصورة منتظمة، فالوضع بالطبع سيكون أفضل مما سبق فقد كان المواطن يدفع دون أن يحصل على الخدمة.
