تداولت بعض الدوائر الأمريكية وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية إدعاءات تتعلق بإحتجازه منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية، وهو ما تبين كذبه.
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن "قاسم" خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها، بالإضافة إلى جنسيته المصرية.
وشدد المتحدث أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.
وبدوره، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بتشريح جثمان مصطفى قاسم عبد الله محمد؛ المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما فى القضية المعروفة بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير للوقوف على أسباب الوفاة.
كما أمر النائب العام، بطلب ملف المتوفى الطبى وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العينى"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.
ونقلت الأجهزة الأمنية المسجون مصطفى قاسم من مستشفى سجن طرة التى كان يرقد بها لتدهور حالته الصحية بسبب مرضه "بالسكرى" إلى مستشفى جامعة القاهرة مساء يوم الأحد، لتلقى العلاج هناك إلا أنه فارق الحياة يوم الإثنين.
مصطفى قاسم صاحب الـ 53 عامًا، كان يعمل فى مجال تجارة قطع غيار سيارات بنيويورك، ووقت اعتصام جماعة الإخوان فى ميدان رابعة العدوية، تم القبض على "قاسم" فى 14 أغسطس 2013، داخل اعتصام رابعة العدوية وبرر تواجده وقتها بأنه كان متوجها لتغيير العملة، لكن التحقيقات أكدت تورطه.
وبعرضه على النيابة العامة وجهت له تهم الانضمام لجماعة محظورة وتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض اعتصام رابعة، والشروع في القتل العمد، وقررت إحالته للمحاكمة الجنائية على ذات الاتهامات.
وبذات الأسلوب الذى ينتهجه أعضاء الجماعة الإرهابية ممن يحملون جنسيات أخرى غير المصرية للإفلات من السجن والحبس، تقدم المتهم مصطفى قاسم أثناء محاكمته بطلب بالتنازل عن جنسيته المصرية، مقابل إطلاق سراحه، وترحيله إلى أمريكة، باعتباره يحمل الجنسية الأميركية، لكن المحكمة رفضت طلبه واصدرت حكما ضده بالسجن المشدد 15 عامًا.
وأثناء قضاء المتهم المدة المحكوم بها عليه داخل سجن طره، دخل في إضراب عن الطعام، وبسبب إصابته بالمرض السكرى، تدهورت حالة "قاسم" الذى تم نقله إلى مستشفى سجن طره لكن نظرا لتفاقم حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى جامعة القاهرة، لتلقى العلاج هناك الا أنه فارق الحياة.
كانت جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر مصطفى قاسم أحد كروتها الرابحة الذى يمكن استخدامه ضد الدولة المصرية، وهذا لأنه يحمل الجنسية الأمريكية.
وبطريقتها المعهودة تطل جماعة الإخوان الإرهابية برأسها كالأفعى لبث سمومها والتحريض ضد الدولة المصرية، حيث حاولت من خلال لجانها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، استغلال الوضع لصالحها وخدمة أغراضها والتشكيك فى وفاة مسجونها والادعاء بالإهمال الطبي في علاجه رغم أن الوفاة طبيعية، وقرر النائب العام بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة.
