أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد فى بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التى اتخذتها السلطات المصرية فى التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والدولي.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
واستهجن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية فى عدد من دول المنطقة رغبةً فى تمكينها من التحكم فى مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك فى مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبنى على وهم أمجاد زائفة.
وأضاف حافظ أنه كان أولىَ بخارجية تركيا، وهى تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعى أن ذلك لن يمحى أو يشوش على واقع النظام المخزى الذى زج بتركيا فى الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالمياً فى معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال - وليس الحصر - إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفى فى تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة.
