أصدرت السلطات الفرنسية "أجهزة المخابرات" تقريرا جديدا يرصد وجود 735 من الإرهابيين الفرنسيين ( مقاتلى داعش الإجانب) الذين لا يزالوا في المنطقة العراقية – السورية، في حين أن مسألة إعادة الإرهابيين الفرنسيين المحتجزين من قبل الأكراد في سوريا ما زالت مستمرة في الانقسام.
وأشارت التحقيقات إلى أن هناك 250 من هؤلاء البالغين محتجزون، و150 ما زالوا طلقاء، والبقية تعتبر مفقودة، وبالإضافة إلى هذه الأرقام، يوجد حوالي 300 طفل، بينهم 25 يتيم.
وأكدت الحكومة أخيرًا أنها لن تعيد الإرهابيين الفرنسيين المحتجزين في المعسكرات الكردية في سوريا، ومع ذلك، اعتبرت السلطة التنفيذية أنه كان من المفترض أن يحاكم الجميع على الفور، أما بالنسبة للأطفال، فما زال الأمر معقدًا للغاية حول مسألة تنظيم عودتهم إلى الوطن من حيث الخدمات اللوجستية والأمنية، خاصة منذ الهجوم التركى العدوانى على الأراضى السورية.
ويوم السبت 11 يناير، أكدت وزيرة العدل، نيكول بيلوبت، في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أنها لا ترى "أي حل آخر" سوى إعادة الإرهابيين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد فى سوريا حاليا إلى فرنسا، وترتب على تلك التصريحات الكثير من الجدل.
أكد وزير الخارجية، جان إيف لو دريان، يوم الأربعاء، أنه يجب محاكمة الإرهابيين الفرنسيين الذين يحتجزهم الأكراد السوريون "على مقربة من المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم ، حتى لو تسبب عدم استقرار المنطقة فى خيارات أكثر تعقيدًا متوفرة " ولم يكن القصد منها العودة إلى فرنسا.
