يشهد المجتمع التركى حالة كبيرة من تردى الأوضاع انعكست على تزايد معاناة الأتراك بشكل كبير فى وقت يهتم فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتنفيذ أطماعه الخارجية تاركا شعبه يعانى من ويلات الأزمة الاقتصادية، فيما ظهرت حالة تناقض واضحة بين أردوغان ومؤسساته الدينية حول القروض، وقال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن الشعب التركى لم يكن يتوقع أن سياسات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، خلال السنوات الأخير بأرث من عقود الاستقرار الاقتصادى فى البلاد، وتابع:"تركيا الآن لا تشبه تركيا فى الماضى بسبب الفتن والحروب التى اشعلها أردوغان فى دول الجوار، الأمر الذى بلاده تكتوى بهذه النيران".
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تردى الأوضاع الاقتصادية فى تركيا طالت رغيف الخبز، وتابع:" تضاعف استيراد تركيا لمحصول القمح خلال العام الماضى فى مقابل تقلصت المساحات المنزرعة منه فى الداخل التركى "، مؤكداً أن زيادة استيراد القمح يهدد رغيف الخبز وذلك يعكس الوضع المتردى الذى يعيشه الاتراك على المستوى الاقتصادى فى ظل حكم أردوغان وحزبه.
ولفت تقرير "مباشر قطر"، إلى أن زيادة استيراد القمح فى تركيا، تبرز الوجه الحقيقى لقطاع الزراعة التركى الذى يعانى إهمال وتراجع كبير، بفضل سياسات المستبد التركى، وإهمال شعبه والتركيز على التدخل فى شئون الدول المجاورة، والعربية.
وفى سياق آخر أبرزت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، حجم انهيار الاقتصاد التركى، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة والمالية التركية، أعلنت عن نتائج تطبيقات الموازنة لشهر ديسمبر الماضى، وكذلك خلال الفترة الإجمالية من يناير حتى ديسمبر 2019، حيث إنه خلال العام 2019، سجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزًا بلغ 123.7 مليار ليرة تركية، بينما سجل عجز الموازنة الأولية 23.75 مليار ليرة تركية، لتكشف عن حجم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها أنقرة.
وقالت القناة، فى تقرير لها، إنه وفقًا للبيان الذى أصدرته وزارة الخزانة والمالية، فإن ميزانية الحكومة المركزية قد سجلت عجزًا بلغ 123.7 مليار ليرة تركية فى عام 2019، فى حين أن رصيد الميزانية سجل عجزًا خلال شهر ديسمبر قدره 30.8 مليار ليرة تركية بعدما كان قد سجل عجزًا أوليًا مقداره 26.6 مليار ليرة تركية، لافتة إلى أن تركيا تواجه ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فى الآونة الأخيرة، فى ظل سياسات اقتصادية خاطئة تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وفى وقت سابق أبرزت قناة إكسترا نيوز، رفض نواب البرلمان التركى حجب السلطات التركية لموقع ويكيبيديا، حيث شن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، هجوما عنيفا على منع سلطات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويكيبيديا فى أنقرة، فيما وصف رئيس كتلة حزب الشعب الجمهورى بالبرلمان التركى، أوزجور أوزال، ذلك القرار بأنه يعتبر تعديا وانتهاكا لحقوق الإنسان، وأنه تم عن قصد وعمد من جانب النظام التركى، وأشارت القناة فى تقرير لها، إلى أن التيار الكهربائى فى تركيا قطع عن أكثر من 3.5 مليون شخص خلال العام الماضى بسبب تعثر سداد فواتير الاستهلاك، كما لفت إلى أنه تم قطع الغاز الطبيعى عن 710 ألف أسرة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
من جانبه ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، رئاسة الشؤون الدينية التركية التابعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ناقضت فتوى سابقة أصدرها الرئيس التركى، حيث أصدرت فتوى تبيح فوائد القروض بشرط أن يكون التعامل مع بنك حكومى دون غيرها من البنوك، حيث أوضحت رئاسة الشؤون الدينية التركية، أن حصول الدولة على فوائد على أقساط مشروع الإسكان الاجتماعى، مباح وحلال، بعد أن أكدت الرئاسة أن الفائدة فى الإسلام ممنوعة على الإطلاق.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صرح قبل شهر من الآن بتحريم الفوائد البنكية تحت زعم أنها ربا، مما عرضه لكثير من الانتقادات من المعارضين الأتراك، لكن الأهم أن مستثمرين كثيرين اعتقدوا أنه جاد وسيمنع الفوائد البنكية فبدأوا بسحب إيداعاتهم مما أضر بالبنوك، وفى الوقت ذاته، تجاوزت ميزانية الشئون الدينية التركية خلال هذا العام ميزانية 6 وزارات تركية أخرى بجانب بعض المديريات، حيث بلغت مصروفاتها لهذا العام 9.6 مليار ليرة تركية.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 11.5 مليار ليرة تركية كميزانية للشئون الدينية خلال عام 2020. ووفقًا للأرقام المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية، فقد بلغت نفقات الشئون الدينية فى شهر نوفمبر لهذا العام 880 مليون ليرة تركية. لتكون قيمة النفقات كاملة من مطلع هذا العام حتى نوفمبر قد بلغت 9.6 مليار ليرة، بذلك تكون محصلة إنفاق الشئون الدينية خلال هذا العام مساوية لنفقات الرئاسة التركية بجانب 6 وزارات أخرى، حيث بلغت ميزانية وزارة الخارجية 3.9 مليار ليرة، ووزارة الطاقة 2.3 مليار ليرة، ووزارة السياحة 5.2 مليار ليرة، ووزارة الصناعة 6.4 مليار ليرة، ووزارة البيئة 6.5 مليار ليرة، ووزارة التجارة 4.1 مليار ليرة.
