اعتبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن خطوة موافقة البرلمان التركى على تفويض الرئيس التركى بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد اذكاءً للصراع الدائر هناك، وأنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربى الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضى من التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التى قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم فى استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية فى ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.
وذكر المصدر بتأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية فى ليبيا، وإعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكرى الذى يفاقم الوضع المتأزم فى ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبى والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربى هى الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
كما ذكِّر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسى الليبى والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم فى تصعيد وإطالة أمد الصراع فى ليبيا والمنطقة.
وأوضح المصدر أنه تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى السيد أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً، يوم 2 يناير الجاري، مع السكرتير العام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تناول خلاله آخر تطورات الموقف فى ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير فى هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجارى حاليا.
