قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن التسريبات التى تتداولها وسائل الإعلام فى شأن التشكيلة المرتقبة للحكومة اللبنانية، لا توحى مطلقا بالاطمئنان، وتكشف عن إمعان القوى السياسية التى تسببت فى حدوث الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد وإصرارها على التدخل فى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار جعجع – فى تصريح له اليوم – إلى أن كافة التسريبات الإعلامية تكشف عن صراعات بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، ومحاولات تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى.
وأضاف: "إن انتفاضة الشعب اللبنانى المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، اندلعت بوجه القوى السياسية نفسها التى تحاول اليوم السيطرة مجددا على تشكيل الحكومة الجديدة، ولم تحدث لتبديل وجه بآخر، وانما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسئولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها".
واعتبر أن القوى السياسية التى تتولى المسئولية، تصر على الإمعان فى "الممارسات السابقة الشنيعة" – على حد وصفه – والتى يتحمل الشعب اللبنانى حاليا تبعاتها، معربا عن أمله فى أن يتجاوز اللبنانيون الظروف شديدة الصعوبة التى تمر بها البلاد.
وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمى بكلية الهندسة فى الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة فى 19 ديسمبر الماضي، فى ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذى يتزعمه حزب الله.
وسبق وأعلن "دياب" أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، بدلا من الحكومات السابقة التى كانت تتألف من 30 وزيرا.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، على نحو اضطر معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى - قبل أسابيع قليلة - إلى توجيه رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائى والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
وتسارعت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال نحو شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة فى لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، فى حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
