تحسم لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعيها اليوم الاثنين، المواد المؤجلة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماعيين المزمع عقدهم اليوم ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
وحددت المادة (24) – عددا من المشروعات التى أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، فيها منح الحوافز، حيث نصت علي أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التى قررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والحوافز المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون، وهى " المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات الصناعية أو التى تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الانتاج".
كما تشمل المشروعات، تلك التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، أو المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقررت اللجنة، خلال إجتماعتها إضافة المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة.
