فرق القانون بين نوعين من العقوبات، العقوبات الأصلية وهى التى تقرر لفاعل الجريمة ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا إياها، والعقوبات التبعية، وهى التى تلحق بعقوبة أصلية بقوة القانون.
ونص قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات الأصلية، والوارد نصها فى المواد من 13 وحتى 23، هى الإعدام، والسجن المؤبد والسجن المشدد، وهما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما فرق القانون بين السجن والحبس، ونصت المادة 16 من القانون على أن عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
أما عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 19على أن عقوبة الحبس نوعان، الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
وهناك عقوبة الغرامة، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
أما النوع الثانى من العقوبات وهى العقوبات التبعية فنصت المادة 24 من القانون على أنها تتمثل فى الآتى:
1 - الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25
2 - العزل من الوظائف الأميرية
3 - وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة
4 - المصادرة
