قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن قانون الحكومة للأحوال الشخصية الذى أعلنت وزارة العدل، عن عدد من مواده والتى تتضمنت الإبقاء على المواد الخلافية كما هى، يحتم على مجلس النواب البدء فورا في طرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى، خاصة في ظل الإحتقان الذى ازدادت حدته بعد الإعلان عن مشروع قانون الحكومة.
وأكد "الوقاد"، أن القانون المعروض حاليا تجاهل قطاع من الشعب المصرى من الآباء المطلقين الذين ينادون بتطبيق الرعاية المشتركة، والاستضافة، وغيرها من المطالبات لكى يتمكنوا من رعاية أبنائهم، وكذلك تجاهل مطالب الآباء الأرامل، وحقهم في احتضان أبنائهم بعد وفاة زوجاتهم، وتجاهل مطالب سيدات مصر سواء الأمهات الغير حاضنات وحقها في استضافة صغارها، بالإضافة إلى تجاهل مطالب الأجداد والجدات والعمات بعدم قطع الأرحام وإقرار الاستضافة لكى يتمكنوا من التمتع بأحفادهم.
وأوضح مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن المواد الخلافية التى تركتها وزارة العدل كما هى دون تغيير في مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية، تعد من الأسباب الرئيسية التى لطالما نادينا بتغير القانون الحالى من أجلها، كما أن مشروع الحكومة حاول تقينن الرؤية بجعلها مادة قانونية بنفس الكيفية للوضع المطبق حاليا عوضا عن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إلغائه نظرا لعدم إختصاص وزير العدل بالتشريع، وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى، إلى جانب أن تجاهل وزارة العدل لمطالب المتضررين يؤكد انسلاخها عن المجتمع وعدم ادراكها للمستجدات والمشكلات التى تواجهه المواطنين، خاصة وأن التعديلات والمواد التى استحدثت في النسخة التى تم الإعلان عنها، لم تراعى سوى فئة محددة من المجتمع وهى المطلقات فقط لا غير.
وأكد الوقاد، أنه يجب مناقشة مشروعات قوانين النواب في حال تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانونها، وهو الأمر الذى حدث بالفعل حيث أنقضت المهلة الممنوحة للحكومة، خاصة وأن مشروعات قوانين النواب هى التى تعبر عن جموع الشعب المصرى وتلبى طموحاته، حيث أنها تم حولها الكثير من الحوارات المجتمعية والذى كان من المفترض أن تقوم الحكومة بحوار مجتمعى مع المتضررين ولكنها فضلت الحوار مع المؤسسات النسوية ومن يمثلها فقط.
