شارفت المهلة التى منحتها مجموعة العمل المالى (FATF)، لإيران للانضمام للقواعد الدولية، على الإنتهاء مع نهاية شهر يناير الجارى، ولم يحسم مجمع تشخيص مصلحة النظام الجدل بشأن الانضمام للمعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وفى حال لم تنضم طهران سريعا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو"، و"اتفاقية معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية "CFT".، تواجه الإدراج على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالى الدولية، الأمر الذى سيكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الإيرانى.
وحذرت الصحف الاصلاحية، وعلقت صحيفة آرمان ملى ، وكتبت تحت عنوان "ايران تقترب خطوة للقائمة السودءا"، انتهت الفرصة أمام مجلس تشخيص مصلحة النظام لإبداء للبت فى الانضمام، وكان أعلن أعضاء هذا المجلس أن رأى مجلس صيانة الدستور هو الفيصل فى هذا الصدد.
وفى وقت تسعى بعض التيارات المتشددة عرقلة موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام عليها مجددا، قالت الصحيفة أن المهلة انتهت وعلي الشعب أن ينتظر صدمة اقتصادية جديدة للبلاد، وسط عقوبات شديدة تخنق الاقتصاد وتسد الطريق أمام التجارة مع العالم الخارجى.
وتدفع حكومة حسن روحانى نحو الانضمام بعد عام ونصف من عرقلة الخطوة بين أروقة المؤسسات الإيرانية ورفض مجلس الخبراء رغم تمرير البرلمان، وتعطيل التيارات المتشددة الانضمام إليها بدعوى أنها تتعارض مع خصائص الثورة الإيرانية واحتمالية عرقلتها طرق اتفاق طهران على العقوبات الأمريكية، ومؤخرا أثار الأمر جدلا داخل المجتمع والرأى العام.
وحذر نواب معتدلين فى البرلمان من أمثال على مطهرى وفاطمة حسينى من عرقلة الانضمام إليها وتبعاته على المعاملات المصرفية الإيرانية.
وفى السابق لجأ سياسيون إلى المرشد الأعلى للتدخل، وبعث نواب فى البرلمان الإيرانى رسالة إلى المرشد الأعلى طالبوه بتمهيد الأرضية فى مجمع تشخيص مصلحة النظام لتمرير المعاهدات الدولية، وحذروا من عدم الانضمام إليها سيتسبب فى عزلة إيران ومشكلات فى المعاملات المصرفية.
