تستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور مندوبين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبنك المركزى وقطاع التشريع بوزارة العدل.
كما يحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، وتعقد اللجنة اجتماع آخر لاستكمال المناقشات يوم الإثنين فى اجتماع موسع بذات الحضور.
وتعقد اللجنة اجتماع آخر الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها المقدم من النائبة شيرين إبراهيم حسن فراج، بشأن قيام مسئولى بعض الشركات، بالإخلال بشروط تعاقدها مع المواطنين الذين اشتروا وحدات لإقامة مشروعات صغيرة، بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وممثلين عن وزارة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبنكى الإسكان والتعمير، والعقارى العربى.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة، بحضور مندوبين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وسكرتير عام محافظة البحيرة.
وتعقد اللجنة اجتماع ثالث لها لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور مندوبين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزى، وقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثلين عن وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
