وأوضحت "واس" أن القضية التى رفعتها جامبيا، بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، تضمنت طلبا لإصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا من المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميانمار خلال فترة نظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد ميانمار.

وألزمت المحكمة، في قرارها الذي اتخذ بالإجماع، ميانمار باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا بما في ذلك القتل، والاعتداءات البدنية، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وحرق المنازل والقرى، وتدمير الأراضي والماشية، وفرض أوضاع معيشية يقصد منها إحداث تدمير جسدي، والتدابير المتخذة بهدف منع الإنجاب، كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بالحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بجميع ادعاءات جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير بعد 4 أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، عن امتثالها لأمر المحكمة.