قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي ، إن تصريحات قادة الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في إسرائيل التي تعكس الأطماع الاستيطانية والعدوانية التوسعية المعادية للسلام لهذه الأحزاب على أبواب الانتخابات القادمة للكنيست الإسرائيلي في الثاني من مارس القادم.
وأضاف التقريرأن قادة حزب "أزرق- أبيض" لم يتخلفوا هم كذلك عن الركب، بعد أن اتهموا الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو بسرقة أفكارهم بشأن ضم الأغوار الفلسطينية إلى دولة الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وإلى جانب سياسة الضم والتوسع الاستيطاني تسود في إسرائيل سياسة التوسع في هدم منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة حسب الاتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية بمناطق (ج) والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة ومحافظة القدس. سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية والتعهد بضم غور الاردن وشمال البحر الميت والمستوطنات تجد كما سياسة التوسع في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم طريقا في برامج هذه الاحزاب للانتخابات الاسرائيلية القادمة."
وأوضح التقرير: مؤخرا اعترفت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنها وافقت على 21 طلبا فقط قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية من أصل 1485 طلبا قدمها الفلسطينيون، أي أنه تم رفض 98.6% من الطلبات، في السنوات 2016 – 2018. وخلال الفترة نفسها، أصدرت سلطات الاحتلال 2147 أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، بزعم البناء غير المرخص.
وحسب المعطيات، ادعت “الإدارة المدنية” أنها أصدرت خلال هذه الفترة 56 تصريح بناء، لكن تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، وإنما في إطار خطة الاحتلال لنقل أبناء عشيرة الجهالين من مكان سكناهم شرقي القدس إلى منطقة قرب العيزرية. وأضافت معطيات “الإدارة المدنية” أنه منذ العام 2000 وحتى العام 2018، قدم الفلسطينيون 6,532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج)، وتمت المصادقة على 210 طلبات (3.2%) فقط. وقالت “الإدارة المدنية” إن معظم الطلبات التي تمت الموافقة عليها، كانت طلبات للحصول على تصاريح لمبان قائمة ، وصدرت ضدها أوامر هدم.
وأشارت المعطيات إلى أنه بالعودة إلى سنوات الاحتلال الاولى فقد كانت سلطات الاحتلال تصادق على معظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة الغربية كلها، غير ان الوضع أخذ في التغير بعد تقسيم الضفة إلى مناطق (أ) و (ب) و (ج) بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في حديقة البيت الابيض في ايلول من العام 1993. وفيما كانت سلطات الاحتلال تصادق على 97% أو 96% من طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة، انخفضت المصادقة طلبات كهذه إلى 32% في العام 1988 وتلاشت تقريبا بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو لتحل محلها سياسة هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 61 % من مساحة الضفة الغربية.
وتوجد نحو 240 قرية فلسطينية في المنطقة المصنفة (ج)، لكن لنحو 27 منها فقط توجد خرائط هيكلية. ووفقا لمركز المنطقة المصنفة (ج) في منظمة “بِمكوم” ألون كوهين – ليفشيتس كوهين – ليفشيتس فإن المنطقة التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وفي نطاق مخططات مصادق عليها، مساحتها 0.5% من مساحة المنطقة (ج) بينما مساحة المخططات للمستوطنات الهيكلية تبلغ 26% من مساحة المننطقة المصنفة (ج) . فضلا عن ذلك فإن الفلسطينيين غير ممثلين في لجان التخطيط التابعة للاحتلال وإدارته المدنية، والخطط التي تضعها المجالس المحلية الفلسطينية لا يتم دفعها قدما وسلطات التخطيط في الادارة المدنية ترفض بصورة منهجية منح تصاريح بناء أو تنظيم وتمنع بشكل متعمد أي إمكانية أعمال لبناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة.
وصعّدت سلطات الاحتلال مؤخرا من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وسلّمت اخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا في عدة أحياء بمدينة القدس، فبعد أقل من 6 أشهر على هدم 10 مبانٍ في حي وادي الحمص في صور باهر ، أصدرت محكمة الاحتلال حكما نهائياً بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في منطقة " أ " في واد الحمص ببلدة صورباهر، تشرعن بها موقف جيش الاحتلال للمرة الثانية، بهدم منازل في منطقة "أ" بحجة القرب من الجدار استنادا الى امر عسكري رقم 8 / 10 وهو "منع البناء بقرب الجدار"، بغض النظر عن تصنيف الارض وإذا ما كانت في منطقة أ او ب. وسلّمت طواقم بلدية الاحتلال أصحاب مبانٍ سكنية في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي شرق القدس أوامر بهدمها بحجة عدم الترخيص وقربها من جدار الفصل العنصري، وهذه المباني تقع في حي رأس شحادة، ضاحية السلام، وحي الأوقاف بمخيم شعفاط، متذرّعة بعدم حصول أصحابها على تراخيص بناء، ولقربها من الجدار. وكل عمارة من بين العمارات الثلاث، يوجد فيها ما يقارب عشرين شقة سكنية تقطنها عشرات العائلات الفلسطينية التي ستشرّد فيما لو تمت عملية الهدم.
كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء 22 منزلا في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 شخص من 22 عائلة في العراء. وفي بلدة سلوان، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى لصالح "جمعية استيطانية" وهي مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تأوي 16 فردا، وتقع البناية المستهدفة ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة "بطن الهوى" ويقوم على الأرض حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأرض والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
وبشكل عام لم تتوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، بل هي في تصاعد مستمر بهدف الضغط على المقدسيين ودفعهم الى الهجرة خارج مدينتهم. فقد قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ما يزيد عن 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس في عام 2019، مقابل 177 في 2018 و142 في عام 2017.
وفي مدينة الخليل تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية. فقد أظهرت إحصائية إسرائيلية حديثة أن العام الماضي 2019 شهد أضخم عملية اقتحام للمسجد الإبراهيمي في الخليل منذ احتلال المدينة عام 67. ووفقا لمعطيات نشرها ما يسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية شهد العام الماضي اقتحام 1,456,953 مستوطنا وسائحا للمسجد الإبراهيمي، وهو ارتفاع هائل بنسبة 90.6% مقارنة بالعام الذي سبقه 2018، ورقم قياسي جديد في موجة الاقتحامات للمسجد. وبيَّنت الإحصائية أن من بين 711,428 من مجموع المقتحمين كانوا من المستوطنين اليهود، مقابل 401,022 في العام الذي سبقه 2018، و307,068 في العام 2017، وهو يشكل ارتفاعا بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي 2018.
