حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من الدخول فى أمور خارجة عن إطار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدا أنه لا يجوز الطلب من الوزير ولا توجيه الشكر له أثناء مناقشة التشريع.
وتابع عبد العال: "استمعت لكل المناقشات، ولو عُرضت هذه المناقشات فى أى طعن بعدم الدستورية على هذا القانون لأخذها القاض محل اعتبار، 90% أو أكثر خارج نطاق مشروع القانون"، واستطرد: "أعرف مشاكل السكة الحديد لأنى أستخدمها، وكل نواب الصعيد والوجه البحرى، موضوع المشكلات فى جلسات أخرى بعيدا عن مشروع القانون الذى ينظم استغلال بعض الأصول المملوكة للهيئة بصورة أو بأخرى".
جاء ذلك الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وعلى الرغم من تحذيرات عبد العال المُتكررة خلال الجلسة إلا أن الكثير من النواب أصروا على عرض مطالب دوائرهم بخصوص السكة الحديد أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال النائب سليمان العميرى إن هناك أكثر م 500 كليو متر خطوط سكة حديد بمطروح، مطالبا باستخدامها فى نقل البضائع بين مصر وليبيا، مؤكدا أنها ستُدر عائدا كبيرا لموارد الهيئة، فضلا عن الحفاظ على الطرق البرية بين مطروح وسيوة والسلوم.
ومن ناحيته قال النائب هانى أباظة، إنه لابد من تطوير مرفق السكة الحديد، مؤكدا أنه مسألة حياة أو موت للإنسان المصرى،وطالبت النائبة أمانى عزيز بتطوير محطة السكة الحديد بمحافظة الدقهلية، قائلة: "المحطة حاجة تحزن، وهناك العديد من التعديات على أراضى السكة الحديد"، وقالت النائبة فايقة فهيم، إن مزلقانات الزقازيق غير آدمية، وطالبت بميكنة المنظومة لمواجهة الحوادث، وطالب الدكتور هشام عمارة بتطويرالطريق الزراعى، وخاصة كوبرى سنورس بأبو حمص بالبحيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة