قال أحمد مهران، محامى المنتقبات، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب داخل جامعة القاهرة جاء مفاجئ وغريب ويخالف حقيقة الواقع وأحكام القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا فى قرارات مماثلة من رئيس جامعة القاهرة، موضحاً أن الحكم يخالف قانون تنظيم الجامعات الذى لم يحدد لبس معين.
وتابع أحمد مهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع عبر فضائية TEN، أن البعض يتحدث دون معرفة الأمر، والبعض يقول إن الاعتبارات أمنية بالنسبة لإخفاء الوجه أو ارتكاب الجرائم، مؤكداً أن النقاب لا يحول دون التواصل مع عضوات هيئة التدريس والطلاب.
وأكمل أحمد مهران، أنه سيتقدم باستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وذلك لوقف تنفيذ الحكم.
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، إن جامعة القاهرة تطبق قرار حظر دخول عضوات هيئة التدريس إلى قاعات المحاضرات منذ فترة، موضحا أنه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا سيتم متابعة التنفيذ بصورة دورية بواسطة عمداء الكليات ووكلاء التعليم والطلاب ووكلاء الدراسات العليا.
وأكد علم الدين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن من يخالف تنفيذ القرار من عضوات هيئة التدريس سيمنع من التدريس داخل كليات جامعة القاهرة، مؤكدا أن الجامعة كانت مع القرار وقدمت حظر الدفوع للطعن المقدم من عضوات هيئة التدريس.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقى بين الطالب وعضو التدريس.
