قالت دراسة إن مجتمعات السكان الأصليين والمناطق المحمية فى غابات الأمازون المطيرة هى "الحل الأمثل لتغير المناخ"، ولذلك يتعين على الحكومات تعزيز تشريعاتها البيئية ومحاربة الإفلات من العقاب على الجرائم فى المنطقة.
وأجرى الدراسة فريق من علماء وخبراء من مركز أبحاث وودز هول (WHRC) ، من تنسيق منظمات السكان الأصليين فى حوض الأمازون (COICA) ،بالتعاون من شبكة أمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية (RAISG) ، من صندوق الدفاع البيئى (EDF) ) ومعهد الأمازون للبحوث البيئية (IPAM)، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.
وذكرت الدراسة أن المجتمعات الأصلية فى منطقة الأمازون "تحمى" من انبعاثات الكربون وتلعب "دورًا مهمًا" فى الحفاظ على التنوع البيولوجى.
وقال ستيف شوارتزمان ، أحد الباحثين ، "لإنقاذ منطقة الأمازون ، يجب أن تظل أراضى الشعوب الأصلية محمية" ، وأضاف أن التحقيق وجد أن الاحتياطيات الأصلية "قللت من إزالة الغابات وتدهورها" فى منطقة الأمازون خلال العشرين عاما الماضية.
فى الدراسة ، قام المؤلفون بتحليل الخسائر والمكاسب فى الكربون فى الفترة بين عامى 2003 و 2016 وقسموا الخسائر بين تلك المنسوبة إلى تحويل الغابات المدارية - مثل إزالة الغابات - والتدهور بسبب التأثير البشرى والعوامل الطبيعية، وتشير النتائج إلى أنه خلال تلك الفترة ، أطلقت غابات الأمازون المطيرة حوالى 1.290 مليون طن من الكربون فى الغلاف الجوى ، والتى سجلت أقاليمها الأصلية أدنى خسارة صافية للمادة.
وقال العالم واين ووكر ، الذي شارك أيضًا فى الدراسة ، إن العمل وجد أن "الغابات الخاضعة لإدارة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية" لا تزال تتمتع "بنتائج أفضل للكربون من الأراضى التى تفتقر إلى الحماية".
لكن الباحثين حذروا من أن التشريعات البيئية قد خففت فى السنوات الأخيرة وأن الحكومات "تضعف الحماية البيئية" و "تنتهك حقوق السكان الأصليين" و "تشجع الإفلات من العقاب" فى مواجهة الجرائم البيئية التى تُرتكب فى المنطقة .
وقال تونتياك كاتان ، مؤلف آخر للدراسة ونائب منسق تنسيق منظمات السكان الأصليين فى حوض البحر الأبيض المتوسط(COICA). :إن "الوضع يعرض للخطر وجود شعوبنا وأقاليمنا ، التى تحتوى على أشد غابات الكربون كثافة فى العالم.
وعلى الرغم من أن التحقيق تم اجراءه قبل انتخاب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو ، الذى تولى السلطة فى 1 يناير 2019 ، إلا أن الباحثين حذروا من أن الوضع "سيكون عاجلاً بشكل متزايد".
وفى الدراسة ، شدد الخبراء على أن بولسونارو "قلل من الحماية البيئية" وعمليات التفتيش وشدد على أن مراجعة اللوائح التى تحكم صندوق الأمازون ، بتمويل من النرويج وألمانيا ، قادت إلى "توقف فعال" من هذه الأموال ، الموجهة للحفاظ على أكبر الغابات الاستوائية فى العالم.
وقال قادة الدراسة: "لقد أدت السياسات الموجهة نحو الحكومة إلى موجة جديدة من الاستيلاء على الأراضى والمضاربة" والتى أسهمت فى الأوقات الأخيرة لإزالة الغابات والحرائق الواسعة النطاق".
وتم انتقاد بولسونارو فى عدة مناسبات للدفاع عن قدر أكبر من المرونة فى التشريعات البيئية ، وكذلك الاستغلال المعدنى والزراعى فى أراضى الشعوب الأصلية.
وهكذا ، خلص الباحثون إلى أنه "يبقى سؤالًا مفتوحًا" إذا كانت السياسات الحالية للرئيس البرازيلى ، "التى لديها القدرة على محو عقود من التقدم" ، يمكن أن تتأثر "بالضغوط السياسية على عكس ذلك".
