أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة، وأنه لا مانع قانوني يمنع عودتهم لوظائفهم قبل تولي المنصب.
وأضاف شعراوى، أنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى مؤسسات القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
كما يستهدف مشروع القانون، تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع.
.jpg "لجنة الادارة المحلية (1)")
.jpg "لجنة الادارة المحلية (2)")
.jpg "لجنة الادارة المحلية (3)")
.jpg "لجنة الادارة المحلية (4)")
