أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن الوضع الأمنى فى عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التى شهدتها البلاد، مستشهدا على صحة ذلك بعدم سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.. ومبديا حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم، وقال عون - خلال استقباله اليوم عددا من الوفود "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا ، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة ، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار".
وأضاف "أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات مضت على الاقتصاد الريعى".
وأشار إلى أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة ..لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستُتخذ "ستكون قاسية وربما موجعة".. داعيا إلى تفهم جموع اللبنانيين لهذا الأمر، وواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد "ليسوا مسئولين عن الخراب الذي حل بنا"..على حد تعبيره.
وأكد عون أن الإجراءات الإصلاحية ستشمل معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات العامة للدولة، وكذلك وضع التشريعات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.
وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب قال إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى عقود. وذكر بيان أنه فى اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذى حصل عليه من المصرف المركزى وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
ووسط تجدد مظاهرات الشارع اللبنانى الرافض لتشكيلة الحكومة الجديدة والتى تركزت فى محيط البرلمان اللبنانى ، أقر البرلمان اللبناني، موازنة العام 2020، وحوالى 49 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب؛ وكان المعارضون لقانون الموازنة من ممثلي عن كتلة المستقبل التي يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري، التي استقالت في أكتوبر.
