كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ عدد من الإجراءات للتصدى لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، منها تفعيل مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، وتفعيل الضبطية القضائية، التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"، لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، تفعيل أعمال الرقابة والتتبع على المحال، المشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد.
وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه عن تمكن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية، من ضبط 224 ألف عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بالأسواق محظورة ومجهول المصدر، بكمية يوازى 112 طنا خلال العام الماضى، وجاءت من خلال الحملات المفاجئة على المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بعدد 49 ألف محل، وتم تحرير عدد 802 محضر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعى.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم إلزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة تتلقى تقريرًا دوريًا حول مواصلة أعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو "أكواد" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وأوضح التقرير، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
