انتفض نواب البرلمان ضد واقعة تحرش بفتاة فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال الاحتفال بالعام الجديد 2020، حيث ظهر فى الفيديو فتاة يتحرش بها الشباب، بينما يحاول البعض إنقاذها، حيث أكد النواب ضرورة تغليظ العقوبات ضد المتحرشين بحيث تصل إلى توقيع غرامة مالية تصل لـ500 ألف جنيه على المتحرشين والسجن المؤبد، ومؤكدين ضرورة أن يكون هناك عقوبات مكملة او تباعية وليس الاكتفاء بالحبس مثل الحرمان من الالتحاق بوظائف حكومية.
فى هذا السياق قال النائب محمد إسماعيل، إن العقوبات الخاصة بالتحرش وصلت للمؤبد، وهذه أقصى عقوبة، مقترحا فرض غرامات مالية على المتحرشين، تصل إلى الحبس وغرامة تتراوح من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه على سبيل المثال، متابعا:" الغرامة المالية ستحد من هذه الظاهرة التى اصبحت تهدد المجتمع، والتى تشوه الصورة العامة الذهنية المأخوذة عن المجتمع الشرقى صاحب الصفات الحميدة من رجولة وجدعنة وشهامة ونخوة وهذا على مر التاريخ".
وأوضح إسماعيل، إن القانون الحالى تضمن عقوبات مغلظة، ولكن لابد من فرض غرامة مالية على المتحرشين، وفى حال عدم القدرة على الدفع يستبدل ذلك بسنوات حبس إضافية، على أن يشمل الأمر كل من يبرر للمتحرشين هذه الأفعال المشينة معللين او مبررين ذلك نتيجة الملابس لبعض الفتيات، قائلا:" هناك حالات تحرش تؤكد أن الملابس ليس لها علاقة بالموضوع من قريب أو من بعيد ولكن يظل السلوك والتربية هى الفيصل فى هذه المواقف".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك توعية كبيرة حول التأثير النفسى على المتحرش بهم، ونوع من التوصيات تتمثل فى البعد عن اماكن التجمعات والأماكن التى يوجد بها ممن لا يدركون للحفاظ على النفس، وضرورة أن يكون هناك توعية تعليمية، مع تطبيق العقوبات المالية التى ستجعل كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر التفكير ألف مرة قبل الاقدام عليه، خاصة بعدما أصبحت هذه الظاهرة تؤرق مصر مؤخرا، وضرورة أن يكون هناك أعمال فنية هادفة، والبعد عن الأعمال التى ترسح لمثل هذه الأفعال والتى تحتوى على بعض المشاهد او الألفاظ الخادشة للحياة، خاصة وأن الفن من الأسلحة التى الممكن أن يكون لها دور كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، والعمل على إرساء الأخلاق الرفيعة، وألقاء الضوء على بعض الحالات المتحرشين الذين يتم توقيع عقوبات عليهم حتى يكون عبرة لغيره.
فيما أكدت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة تنفيذ العقوبة الخاصة بالتحرش على من يرتكب هذه الجريمه، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك عقوبات مكملة او تباعية وليس الاكتفاء بالحبس مثل الحرمان من الالتحاق بوظائف حكومية ، وحرمانه من الالتحاق بالكليات الحربية والشرطة وغيرها، ووصم المتحرش فى بطاقة الرقم القومى وغيرها مشيرة إلى أن العقوبات على المتحرشين موجودة ومتدرجه ولكنها تحتاج إلى تفعيل وإعلان لأن المتحرش لابد أن يكون عبره.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، لـ"اليوم السابع"، إن قانون العقوبات فرق بين التحرش ، وهتك العرض، والاغتصاب.
وتابعت عضو مجلس النواب: مجرد أن شخص يحكم على الشخص فى قضيه تحرش لابد أن يعلم أنه ستظل هذه الجرمية تطارده طول حياته، مطالبة بأن يتم كتابة كلمة "متحرش" على بطاقة الرقم القومى لأى متهم بقضية تحرش وصدر عليه حكم، متابعة: تبقى جزء من الرقم القومى خانة تضاف للمتحرش يتكتب فيها متحرش وتظل وصمه طيلة حياته.
وفى وقت سابق قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب ، إنه لابد من تشديد العقوبات على كل المتحرشين، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الجرائم تأتى من خلال فرض العقوبات المشددة على كل من يلقى القبض عليه فى قضايا تحرش أو اغتصاب.
وأضاف أن البرلمان سيعمل على تعديل هذه العقوبات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنه إذا تم محاكمة هؤلاء المتهمين فى هذا التوقيت فيجب أن تكون بأشد العقوبات التى تجعل منهم عبرة فى المجتمع المصرى.
وكانت الدكتورة إيناس عبد الجليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، رفضت الاتهامات الموجهة لشباب المنصورة باعتيادهم التحرش بالسيدات والفتيات فى شوارع المدينة، قائلة: "شباب المنصورة راق ولا يمكن أن يصدر منه مثل هذه البذاءات"، لافتة إلى أن مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُظهر التفاف عدد من الشباب حول فتاة ليلة احتفالات رأس السنة الميلادية، لم يُوضح بداية الواقعة وكيفية تجمع هؤلاء الشباب حول تلك الفتاة.
وأضافت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم،: "المنصورة مدينة آمنة وشبابها محترم ولا يمكن أن يصدر منه هذه مثل هذه الأفعال، بالإضافة إلى إن هذه المنطقة حيوية وراقية ومن أرقى الأماكن فى المنصورة ودائما ما تكون مأهولة وبها العديد من التجمعات الأمنية حيث يوجد هناك جامعة المنصورة والعديد من الأندية الرياضية والاجتماعية والكافيهات، ومستحيل يحصل فيها أو فى أى مكان تانى فى المنصورة حاجة زى دى".
