رصد الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، استمرار تزايد رصيد الديون المُستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2019، حيث بلغت نحو 385.7 مليار جنيه، مُقابل نحو 315.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 7.1 مليار جنيه بنسبة 22.2%، ويرتكز مُعظم الرصيد فى المتأخرات المُستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على الدخل والقيمة المضافة) ومصلحة الجمارك بنحو 227.1 مليار جنيه بنسبة 58.9%، مُقابل نحو 171.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
وبلغت المُتأخرات المُستحقة للقضاء والنيابة بنحو 75 مليار جنيه بنسبة 19.4% من إجمالى المتأخرات، والمتأخرات المُستحقة لوزارة المالية لدى بعض الهيئات العامة الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية بنحو 48.3 مليار جنيه بنسبة 12.5% مُقابل نحو 54.3 مليار جمنيه فى 30 يونيو 2018.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية، فى 30 يونيو 2019، بلغ نحو 13.4 مليار جنيه منها 11.3 مليار جنيه متأخرات ضريبة الدمغة ومقابل التأخير.
وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل مستحقات وزارة المالية طرف تلك الجهات، ما يؤدى إلى زيادة الإيرادات وبما يُسهم فى تخفيف الأعباء التمويلية للخزانة العامة للدولة.
وكشف الجهاز عن بلوغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.