قدمت د. غدير أسيري وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية استقالتها، وقالت الوزيرة الكويتية، فى تصريح لها إن رئيس مجلس الوزراء الكويتى قبل استقالتها من منصبها فعليا، ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، فان الوزيرة المستقيلة أثارت حفيظة عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى بجملة قرارات، استبقت بها جلسة التصويت على طرح الثقة المقررة فى 4 فبراير المقبل.
ووفقا للصحيفة، أصدرت غدير، قراراً بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة د. شفيقة العوضي، أمس الأول، قبل أن تقرر، أمس، تعيين 16 عضواً فى عدد من الجمعيات التعاونية.
وأعلن النائب الكويتى راكان النصف، أمس، تأييده طرح الثقة بالوزيرة بعد قرار تجميد العوضي، مضيفاً، في تغريدة على «تويتر»، أن اعتراضه على استجواب أسيري لعدم دستوريته انتهى مع صعودها المنصة وقبولها مناقشته.
وأكد النصف أن سحب صلاحيات العوضى، التى عُرف عنها مكافحة مدعى الإعاقة وإصلاحاتها داخل الهيئة، يشكل خطورة، لاسيما فى هذا التوقيت، مما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة.
بدوره، أكد النائب الكويتى، يوسف الفضالة أن صدور قرارات التعيين فى هذا الوقت، وإيقاف آخرين عن العمل من أجل الحفاظ على المنصب الوزارى، ما هو إلا فساد واضح يستدعى طرح الثقة بالوزيرة أسيرى.
من جهته، طالب النائب الكويتى محمد الدلال بإيقاف القرارات التي اتخذتها الوزيرة بعد تقديم طلب طرح الثقة بها في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة. وصرح الدلال، أمس، بأن الأوضاع في «هيئة الإعاقة» كانت مستقرة «والآن أصبحت فوضى، ويمكن أن يتدخل النواب أو المسؤولون من أجل عبور جلسة طرح الثقة».
وقال النائب الكويتى محمد هايف إن توقيع أي وزير لقرارات قُبيل التصويت على طرح الثقة به لإرضاء النواب يؤكد أنه ليس أهلاً للثقة، داعياً رئيس الوزراء لتحمل مسؤولياته بوقف عبث وزيرة الشؤون وإلغاء قراراتها المشبوهة لتنفيع نواب وشخصيات بجمعيات خيرية ونفع عام، وتعيينات بجمعيات تعاونية لشراء أصوات بعض النواب.
