أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة 7 مسئولين تأديبيًا بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية وتغيير وجه الحقيقة، وتعدى مسئولة بالألفاظ علي مرؤستها، وتضمن الحكم عزل مدير إدارة التظلمات بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى من وظيفتها.
وعاقبت المحكمة محاميين بذات الجهاز بتأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر لكل منهما، وغرمت مدير عام الشئون القانونية سابقًا بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بغرامة تعادل أجرها الوظيفي، وبرأت المحكمة كلا من 3 محامين بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي المعزولة، استغلالها لسلطات وظيفتها بإصدار تعليمات للمحامين بتعديل مذكرات تظلم باعتبار أنها أشرفت عليها، وذلك لتغيير وجه الحقيقة والتأثير على تقرير كفايتها بالإيجاب، كما تعدت بالقول بألفاظ غير لائقة على إحدى المحاميات، وألقت كوب زجاجى بجانبها أدى إلى كسره، وإهانتها وتهديدها أمام بعض العاملين، وادعت كذبا وافتراءاعلى إحدى الشاكيات ضدها أنها غيرت صفحة من التظلم.
ونُسب للمحالة الثالثة والسادسة، بأنهما شهدا على خلاف الحقيقة بالتحقيقات عدم صدور الصفحة الأخيرة من مذكرات التظلمات.
واعترفت المحالة السادسة بالتحقيقات، تغييرها الصفحة الأخيرة من مذكرة التظلم، ووضعت صفحة أخرى بدلا منها محررة بخط يدها ووقعت على المذكرة باسم مديرة محالة علي المعاش .
ورأت المحكمة أن هاتان المحالتان الثالثة والسادسة قامتا بالتلاعب في مستندات الجهة الإدارية التي تعملان بها، وأثبتتا بيانات غير صحيحة، ومارستا الغش والتزوير فى أوراق جهة العمل، ولم يلتزما بواجب الأمانة والصدق فى أداء أعمال الوظيفة.
كما نُسب للمحالة السابعة الإهمال فى الإشراف على أعمال مرؤوسيها بالإدارة القانونية مما ترتب عليه ترديهم في ارتكاب كافةالمخالفات المسلكية.
وبشأن البراءة للمحالين المذكورين ثبت عدم مسئولية هؤلاء المحالين عن التبديل و التعديل في الصفحات الأخيرة من المذكرات .
