يحاول الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان نصب شباكه ومؤامراته على ليبيا واحتلالها بذريعة التعاون الأمني مع ما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبى بقيادة فايز السراج، وهى الخطوة التى استطاع أردوغان أن ينال موافقة برلمانه على اتمامها.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج فى 27 نوفمبر الماضي اتفاقيات بشأن الحدود البحرية فى البحر المتوسط، بخلاف التعاون الأمني والعسكرى، وهو الاتفاق الذى أثار انتقادات عربية ودولية واسعة لمخالفته بنود اتفاق الصخيرات الموقع فى عام 2015 بين الأطراف الليبية والذى لا يمنح السراج الحق فى توقيع اتفاقيات دولية منفردة دون موافقة البرلمان.
بعد توقيع الاتفاق، وبذريعة التعاون الأمني أعرب أردوغان فى تصريحات متكررة عن استعداده دعم المجلس الرئاسي الليبي عسكرياً متى طالب ذلك.
وطالبت حكومة السراج وتحديداً فى 27 ديسمبر الماضى بدعم عسكري تركي وهو ما رحبت به أنقرة، لتقدم حكومة أردوغان مذكرة للبرلمان طلباً لتفويض بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.
وما بين توقيع الاتفاقيات، والطلب الذي تقدم به المجلس الرئاسي، قالت إذاعة "RFI" الفرنسية، إن هناك معلومات تؤكد نقل مقاتلين أرستلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا عن طريق أربع رحلات جوية غير مسجلة فى الوقت الذى أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن أنه تم نقل ما يقرب من 500 مقاتل سوري للقتال في ليبيا، وهناك آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.
ووافق البرلمان التركي فى مطلع يناير الجارى على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتًا مقابل رفض 184 للقرار، وهى الموافقة التى نالت استنكار الرأى العام العالمي، حيث حذرت مصر من مغبة التدخل العسكري التركي فى ليبيا، مؤكدة أن الاتفاقيات التى تأسس عليها هذا الموقف مخالفة لاتفاق الصخيرات، الذى لا يمنح فايز السراج الحق فى توقيع اتفاقيات بشكل منفرد دون موافقة البرلمان الليبي.
وتظاهر آلاف الليبيين فى مدن المنطقة الشرقية والغربية رفضا للغزو العسكرى التركى للبلاد، ونددت القبائل الليبية بقرار أنقرة ارسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.
وترأس أردوغان مساء الجمعة الماضية اجتماعاً أمنيا فى إسطنبول تطرق إلى الملف الليبي دون إقرار أو تحديد موعد رسمي لإرسال القوات التركية إلى طرابلس.
وفى جلسة تاريخية ، انعقد البرلمان الليبي أمس السبت ليتخذ عدة قرارات حاسمه فى مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، لعدم عرضها على البرلمان ومخالفتها الإعلان الدستوري، كما قرر البرلمان إحالة الموقعين على الاتفاقية إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمي بداية من السراج وحكومته، مع مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وأخيراً قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها فى الأراضي الليبية، وتفويض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لدحل المليشيات الإرهابية.
