اصطفاف متزايد فى الموقف الدولى بل والمحلى ضد نوايا الديكتاتور التركى رجب طيب اردوغان، التدخل عسكريا فى ليبيا، فمن رفض دولى يحذر من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية من شأنها أن تؤدى إلى تعميق الصراع فى البلد الشمال أفريقى وإغراقه بعناصر داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التى عاثت فسادا فى العراق وسوريا، إلى تنديد داخلى بالقرار الذى سيؤدى بحياة مئات الجنود الأتراك.
وبعد يوم من موافقة البرلمان التركى على طلب أردوغان ارسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق فى طرابلس ضد الجيش الوطنى الليبى، حذرت صحيفة "أحوال Hhval" التركية، السبت، من التدخل العسكرى فى ليبيا، مشيرة إلى أن إصرار الرئيس التركى رجب طيب اردوغان على نشر جنود أتراك فى ليبيا يحمل مخاطر عالية ومقامرة من شأنها ان تسفر عن خسائر لأرواح الجنود الأتراك الشباب فى صحارى ليبيا البعيدة، بحسب وصفها.
وتحدثت الصحيفة المعارضة عن الرفض الدولى للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا ومن بينها واشنطن. وتقول انه عقب إعلان أردوغان عن اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب بشأن ليبيا، اتجه المراقبون للتفكير فى هدية ترامب لصديقه التركى، لكن سرعان ما أعلن البيت الأبيض أنه حذر اردوغان من التدخل فى ليبيا مؤكدا أن التدخل الاجنبى من شأنه أن يعقد الموقف.
ولكن هناك بعض الدلائل على سبب تحذير ترامب لأردوغان بشأن ليبيا، فتقول الصحيفة إن الأمر الأكثر أهمية كان مخفيًا فى قراءة مكالمة هاتفية أخرى تمت فى 26 ديسمبر، قبل أسبوع بالضبط، وهذه المرة بين ترامب والرئيس السيسى حيث أعلن البيت الأبيض وقتها أن الزعيمين اتفقا على رفضهما "الاستغلال الأجنبى" فى ليبيا.
وتؤكد الصحيفة التركية أنه بالنسبة لليبيا، فإن ترامب أظهر بوضوح أنه يقف إلى جانب الموقف المصرى والجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر. وتضيف أنه حتى بالنسبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فإنه يقف ضد أردوغان فى ليبيا. فربما كان دعم بوتين للجنرال حفتر، الذى تحاصر قواته طرابلس، عاملاً آخر وضع ترامب ضد أردوغان. ذلك فضلا عن الرفض الأوروبى لمثل هذا التدخل والتحذير من خطورة هيمنة الجماعات الإرهابية لاسيما فى ظل التقارير الدولية التى تؤكد نقل النظام التركى للعناصر الارهابية من سوريا إلى ليبيا مقابل رواتب بالدولار.
ومساء الجمعة، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أن "أى دعم أجنبى للأطراف المتحاربة" فى ليبيا "لن يؤدّى إلا إلى تعميق الصراع" فى هذا البلد. وقال جوتيرس أن "أى دعم أجنبى للأطراف المتحاربة لن يؤدّى إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسى سلمى وشامل". وكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته فى القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا.
كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى محمد، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع فى ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبى، بحسب بيان للمفوضية على موقعها الإلكتروني. وقال البيان الذى نقلته صحف تركية معارضة "التهديدات العديدة للتدخل السياسى والعسكرى فى الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر اندلاع مواجهة لا تمت دوافعها بصلة للمصالح الاساسية للشعب الليبى وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية".
وأضاف البيان "يكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقى الثابت بحل سياسى شامل تقوم فيه جميع الاطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي". وتابع "يدعو رئيس المفوضية كذلك المجتمع الدولى إلى الانضمام إلى أفريقيا فى بذل الجهود لتشجيع التوصل إلى حل سريع وسلمى لهذه الأزمة، التى لها عواقب وخيمة من جميع النواحى على ليبيا والمنطقة والقارة ككل".
يأتى ذلك بينما صوت البرلمان الليبى، اليوم السبت، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود والاتفاق الامنى بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية أوقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.
ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى.
