البرلمان المصرى ينتفض ضد غزو تركيا للأراضى الليبية..قرارات حاسمة لـ"خارجية النواب" بمخاطبة برلمانات دول حوض المتوسط وحلف الناتو..وتأييد نيابى واسع لقرارات نواب ليبيا.. ونواب: اصطفاف وطنى خلف القيادة السياسية

تتصاعد الغضبة البرلمانية المصرية، إزاء موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى الأراضى الليبية، باتخاذ عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماع الطارئ للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الأحد، والتى جاء فى مقدمتها مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية، لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من أثار تهدد كافة المصالح.

كما قررت العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاءها للمتابعة المستمرة والوقوف على تطورات الأحداث وتقييم المواقف، مع دعوتها لوزارة الخارجية للاستمرار فى دعم الملف الليبى فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي.

وأكدت اللجنة البرلمانية، فى بيان رسمى لها عقب انتهاء اجتماعها، أن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا هو محاولة لغزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضى الليبية وهو الأمر الذى يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية فى صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء فى الأمم المتحدة ويمثل انتهاكاً صارخاً للتراب الوطنى الليبى ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولى والشرعية الدولية.

وشددت اللجنة، على أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكرى الأجنبى فى بلد عربى شقيق يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن القومى المصرى بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.

وثمنت لجنة العلاقات الخارجية، بما صدر عن مجلس النواب الليبى من قرارات والتى عبر من خلالها عن جموع كافة الليبيين وإرادتهم فى رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبى للتراب الوطنى الليبى رافضا الاعتراف بتلك الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة التى سحب البرلمان الليبى منها الشرعية لمخالفتها لإرادة الليبيين والسماح بتدنيس ترابه الوطنى وتؤكد اللجنة مساندتها وتأييدها لأشقائها فى البرلمان الليبى وعملها على المساهمة فى تنفيذ القرارات التى صدرت عن البرلمان الليبي.

ولفتت لجنة العلاقات الخارجية، إلى تحمل المجتمع الدولى المسؤولية إزاء هذه التطورات، حيث أن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام ومنطقة المتوسط بصفة لاسيما مما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بشكل عاجل فى التصدى لهذا التطور الذى ينذر بتصعيد إقليمى وتأثير سلبى وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية فى هذا الشأن.

وأشادت اللجنة بالاصطفاف الوطنى الليبى والمواقف المشرفة التى أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب الليبى ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطنى الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبى وتشيد بوحدة الصف من جانب الشعب الليبى فهو السبيل الأوحد لهزيمة أعداء الشعب الليبى ودحر الاحتلال الجديد للأراضى الليبية.

وأهابت اللجنة بكافة جموع الشعب المصرى بالاستمرار فى الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة وتأييدها التام والكامل لكافة الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود وصون الأمن القومى المصرى وتشيد بالاصطفاف الوطنى الدائم فى هذا الشأن الذى يؤكد دوماً وعى الشعب المصرى وثقته فى قيادته السياسيـة، وتؤكد التأييد التام والكامل لجميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرى.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع ومتابعة ما صدر عنها من قرارات، من جانبه أكد النائب كريم درويش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تلقيه اتصالات مكثفه من النواب المعبرين عن مختلف الأطياف السياسية منذ الإعلان عن اجتماع اللجنة الطارئ، ليؤكدون رغبتهم فى الحضور ولم يتمكنوا من ذلك بسبب فترة الأعياد، لكنهم اجمعوا على رسالة واحدة مفادها وقوفهم خلف القيادة السياسية فى أى قرار تتخذه لمصلحة البلاد، مما يؤكد الاصطفاف الوطنى، قائلاً: "روح الاصطفاف الوطنى أروع ما يمكن، والجميع على قلب رجل واحد".

يأتى تلك القرارات اتساقاً مع مطالب أعضاء مجلس النواب المصرى فى تصريحاتهم اليوم، المجتمع الدولى بتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطنى الليبى فى تنفيذ جميع قرارات البرلمان الليبيى على ارض الواقع فى مواجهة اطماع السلطان التركى رجب طيب اروغان فى السطو على ليبيا لسرقة النفط الليبيى وثروات الشعب الليبيى، وسط انتقادات لصمت المنظمات الدولية الحقوقية فى مواجهة هذا العدوان، مطالبين مجلس الامن بعقد جلسة عاجلة فى هذا الصدد.

كما أعرب النواب، عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية المصرية فى حفظ الأمن المصري، ودعمهم لأى قرار يتخذ ضد العدوان التركى الغاشم على الأراضى العربية الليبية، مؤكدين أن الشعب المصرى كله يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

رئيس سياحة النواب يطالب المجتمع الدولى بدعم البرلمان الليبى فى تنفيذ قرارته لمواجهة التهديدات التركية 

من جانبه، قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبى تكفل تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومواجهة التهديدات التركية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا والتى تستهدف شعوب المنطقة عن طريق التدخل العسكرى لفرض النفوذ والتدخل السافر فى شئون سيادة الدول العربية والدول المجاورة باستخدام سلاح التهديدات العسكرية.

وطالب " صدقى " المجتمع الدولى باسره لاسيما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية تقديم الدعم والمساندة لمجلس النواب لتنفيذ القرارات التى اتخذها فى جلسته الطارئة وايضا تقديم الدعم العسكرى للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة مرتزقة ودواعش رجب أردوغان من غزو واحتلال ليبيا.

وناشد "صدقى" الشعب الليبى الشقيق الوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية وفى مقدمتها مجلس النواب الليبى والجيش الوطنى لمواجهة أطماع السلطان العثمانى المهووس فى النفط الليبى وثروات شعبها لنهبها معربا عن ثقته التامة فى قدرة ليبيا بمؤسساتها الشرعية وجيشها الوطنى وشعبها البطل فى الخروج من هذه الأزمة الراهنة وتحقيق أكبر انتظار لإفشال محاولات أردوغان من احتلال وغزو دولتهم.

وأعلن النائب عمرو صدقى تأييده التام للقرارات والإجراءات التى يتخذها مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

طاقة البرلمان: ‏محاولات النازى أروغان للسطو على النفط الليبي ستكون فاشلة

بدوره أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا هو إجراء باطل ومخالف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن محاولات الإرهابى النازى رجب أردوغان للسطو على النفط الليبى وثروات الشعب الليبى ستكون فاشلة.

 وأعرب " السويدى " عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة المؤسسات الشرعية والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر والشعب الليبى على افشال جميع محاولات اردوغان وجميع اتباعه من الارهابيين والدواعش والمليشيات الارهابية التابعة للمدعو فايز السراج فى احتلال وغزو تركيا للدولة الليبية، متابعاً: كل يد ارهابية ستحاول السطو لسرقة النفط الليبى سيتم بترها ودفن جسدها فى مقابر الاراضى الليبية.

 وأعرب النائب طلعت السويدى عن أسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن سياسات رجب طيب أردوغان الإرهابية داخل سوريا ومحاولاته الحالية لاحتلال ليبيا للسيطرة على النفط الليبى ومقدرات وثروات ليبيا مطالبا من مجلس الامن عقد جلسة عاجلة وطارئة لمواجهة اطماع أردوغان وتسليحه للمليشيات الارهابية داخل ليبيا.

وطالب النائب طلعت السويدى من الشعب الليبي الشقيق الوقوف خلف مؤسساته الشرعية وفى مقدمتها الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو والعدوان التركى السافر ضد دولته.

وأعلن "السويدى"، دعمه التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى والحدود المصرية، وأكد أن الشعب المصرى كله يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، مشيرا إلى أنه ليس لديه أى تخوف على مصر لأنها قادرة على حماية أمنها القومى وحماية الامن القومى العربى، قائلا ً: التاريخ اثبت للعالم كله وقوف مصر صفا واحدا عندما يستشعر شعبها العظيم البطل اى مخاطر تواجه الدولة المصرية.

برلمانى: الديكتاتور أردوغان يرتكب أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات فى المنطقة العربية والعالم "صامت "

بدوره، قال النائب علاء والى عضو مجلس النواب، إن رجب طيب أردوغان الذى وصفه بـ" الديكتاتور العثمانى"يرتكب أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات فى المنطقة العربية وأمام الجميع والعالم كله "صامت" والمجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية "لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم"، وليس لها دور إلا أنها بتتفرج.

وأضاف والى، أنه كان يجب على هذه المنظمات أن تتحرك وتتصدى وفى أسرع وقت لهذه الانتهاكات والجرائم البشعة ويكون لها دور تجاه هذه الجرائم .

وأكد والى، أن ما تقوم به تركيا فى المنطقة هو عدوان سافر وتهديداً للأمن والاستقرار بعد أن ضربت بكل القوانين والشرعية الدولية عرض الحائط وحصل رئيسها الموتور أردوغان على موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى .

وأثنى النائب علاء والى عضو مجلس النواب على جهود القيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفظ الأمن والأمان والتصدى للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، إلى جانب دعوات فخامته المتكررة لقادة العالم من أجل السلام والحفاظ على الشعوب والاستقرار، حفظ الله مصر بشعبها، رئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.

برلمانى : "تميم" يدفع المليارات من أموال الشعب القطرى لدعم أردوعان فى احتلال ليبيا 

فيما قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية لينتقد تصريح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، بشأن رفض التدخلات العسكرية الخارجية فى الأراضى الليبية، هو دليل قاطع على أن النظام القطرى ممثلا تميم بن حمد يسير على نفس خطى النظام التركى الارهابى ممثلا فى رجب طيب أردوغان، الذى وصفه بـ"سلطان الدم والإرهاب".

وقال " مسعود " فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن تميم بن حمد "أمير الإرهاب" حسب قوله، يأخذ المليارات من الدولارات من أموال الشعب القطرى ليمنحها لـ"أردوغان" من أجل شراء الأسلحة العسكرية وتقديمها للإرهابيين من المرتزقة والدواعش لمحاربة الدول العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أكبر دليل على ذلك ما حدث فى العراق وسوريا وما يحدث حاليا داخل ليبيا.

وأكد مسعود، أن حديث الخارجية القطرية الذى تقول فيه تصريحات أبوالغيط انتقائية لا أساس لها من الصحة ولا يصدر إلا لتشجيع الإرهاب والإرهابين، لاسيما وأن هناك اجماعا من الدول العربية على رفض التدخلات فى الشأن الداخلى الليبيى ولا توجد تدخلات من الدول العربية داخل ليبيا إلا من قطر التى تقوم بتمويل أردوغان لغزو واحتلال ليبيا مطالبا من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى.

وناشد المهندس أمين مسعود الشعبين القطرى والتركى الشقيقين بمواجهة ارهاب التميمى والأردوغانى لإنقاذ دول المنطقة من الحروب والصراعات والقتل للأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ باسلحة ومرتزقة ودواعش أرودغان وبأموال تميم، لافتاً إلى أن التاريخ والواقع يؤكدان أن نهاية تميم وأردوغان اقتربت وستكون على أيدى الشرفاء من الشعبين الشقيقين القطرى والتركى بعد ازدياد حدة المعارض لهذين النظامين الدمويين والإرهابيين.

إسماعيل نصر الدين فى سؤال للحكومة: لماذا لا نقاطع المنتجات التركية؟

وتتواصل دعوات مقاطعة المنتجات التركية، حيث تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى المنطقة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركى الذى يعانى فى السنوات الاخيرة بعدما تسبب الرئيس التركى أردوغان من تدهور كبير فى الاقتصاد التركى انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما ءقوم به هذا الديكتاتور العثمانى يحاول ان يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، ولهذا لابد أن يكون الرد على "المعتوه" بكل السبل المتاحة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث فى تركيا إذ تداوى الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتى بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومى المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%.