أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الفترة الراهنة تستوجب من الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف الرئيس والجيش والشرطة والدولة الوطنية، متابعًا: "هذا ما ندين به لله عز وجل تدينا ووطنية، واثقين ومطمئنين غاية الاطمئنان فى حسن تقديرهم للأمور، سائلين الله عز وجل لنا ولهم ولوطننا العزيز الحفظ والرعاية والعون والسداد والتوفيق فى الأمر كله".
وكان عدد من رؤساء الأحزاب وقيادات العمل الدبلوماسى والعام والأهلى فى مصر، أكدوا على عدم مشروعية الاتفاق الحكومى التركى مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطنى الليبى فى العام 2015 والذى اناط ابرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسى الليبى وليس بشخص فايز السراج، كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبى وحده.
واستنكر رؤساء الأحزاب وقيادات العمل الدبلوماسى والعام والأهلى فى مصر، بشدة قرار البرلمان التركى بالموافقة على تفويض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركى إلى ليبيا استناداً إلى مذكرة التفاهم الباطلة والتى عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى بينهما، مؤكدين على أن قرار البرلمان التركى الأخير هو بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارت الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحده رقم 1970 لسنة 2011 ويحظر أيضا توريد الأسلحة أو التعاون العسكرى مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التى تضمنها القرار الأممى، كما أن القرار التركى يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر فى 31 ديسمبر الماضى برفض أى تدخل أجنبى فى الشقيقة ليبيا.
وأعلنوا وقوفهم ودعمهم الكامل لرؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع تطورات الملف الليبى والهجمة التركية، والمحاولات التركية والتخطيط للاعتداء على الأمن القومى العربى عموماً والمصرى على وجه الخصوص، ومحاولات الرئيس التركى تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء فى ليبيا.
وأكدوا مساندتهم بشدة للجيش الوطنى الليبى ودعم بنائه، مطالبين المجتمع الدولى فك الحصار عن تسليحه ومطالبين بضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية.
