عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على مدار الأيام الماضية، عدة اجتماعات مع مساعديها ومعاونيها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة والذين تضمنوا قطاعات التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والاقليمية والعربية والتعاون العربى الافريقى والتعاون الاوروبى والتعاون الاسيوى والتعاون مع الامريكتين ومكتب الوزيرة والامانة العامة، وذلك بعد فصل وزارة التعاون الدولى عن وزارة الاستثمار وفق القرار الجمهورى باجراء التعديل الوزارى الاخير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماعات، قام رؤساء قطاعات الوزارة بعرض الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤى لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وتابعت الوزيرة، معدل تنفيذ المشروعات التنموية فى إطار محفظة جمهورية مصر العربية فى التعاون مع هذه المؤسسات، والاتفاقيات التى يتم العمل عليها حاليا مع مؤسسات التمويل الدولية.
وبحثت الاجتماعات، ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الاوروبية والافريقية والاسيوية والامريكتين والتى تترأسها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل الجماعى والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التى تنسق مع الوزارة لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائم على شراكة استراتيجية بين مصر وهذه المؤسسات، ووفق المشروعات التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى اطار العمل على تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولى، وبما يساهم فى تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة، ويؤدى إلى تحقيق قصص نجاح وشراكة دولية لمصر فى منظومة التعاون الدولى.
