بعد فشل تركيا فى استمالة الجزائر قبل التحرك عسكرياً تجاه الأراضي الليبية، يزور مولود تشاووش وزير الخارجية التركي وفايز السراج رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي اليوم البلد العربي الأفريقى، أملاً فى الحصول على موافقة على تمرير سيناريو الغزو التركي للأراضى الليبية.
وتأتى الزيارة بعد شهر على اتفاقية أمنية مشبوهة وقعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، وهى الاتفاقية التى كانت نواة لطلب تقدم به السراج لأنقرة قبل أسابيع للحصول على دعم عسكري فى مواجهة الجيش الوطني الليبي الذى يخوض حرباً ضارية ضد الإرهاب.
وكان البرلمان الليبي، قد صوت منذ أيام على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، واتهموا السراج ووزيرا الداخلية والخارجية بـ"الخيانة العظمي" وإحالتهم للمحاكمة.
وأعلنت الإذاعة الجزائرية، اليوم، وصول فايز السراج إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة عاجلة، للقاء الرئيس عبد المجيد تبون، لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الليبية.
وأشارت مصادر إلى أنّ السرّاج طلب زيارة عاجلة للجزائر، لوضع القيادة السياسية الجزائرية في صورة التطورات الدرامية بليبيا، خاصة بعد القصف الجوي الذي استهدف الكلية الحربية في طرابلس، وراح ضحيته أكثر من 40 طالباً ليبياً.
ويرتقب أن يطلب السرّاج من السلطات الجزائرية تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة، بناءً على تفاهمات جرت في 9 يوليو الماضي، بين وزير الداخلية في الحكومة الجزائرية حينها صلاح الدين دحمون، ووزير الداخلية في حكومة "الوفاق" فتحي باشاغا الذي كان يزور الجزائر حينها، حيث أعلنت الجزائر في هذا التاريخ، إرسال وفد أمني جزائري لمناقشة ترتيبات إعادة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-الليبية في أقرب وقت، ومناقشة المسائل المتعلقة بالشق الأمني والاتفاقيات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية، ويشمل أيضاً تدريب وتكوين كوادر وإطارات الشراكة الليبية في مدارس الشرطة والأمن في الجزائر، وفق الطلبات التي سيقدمها الجانب الليبي بهذا الخصوص.
وكان السرّاج قد وجه رسالة إلى الجزائر، ضمن خمس دول يدعوها إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة.
وتأتي زيارة السرّاج، الاثنين، للجزائر في ظل تطور إيجابي للوضع الداخلي للجزائر من جهة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وخروجها من الوضع المؤقت الذي عاشته لعشرة أشهر، وتطور موقفها إزاء الأزمة في ليبيا.
وكان تبون قد خصّ ليبيا بجزء من خطابه السياسي الأول، خلال حفل تنصيبه في 19 ديسمبر الماضي، وأكد أنّ "الجزائر يجب أن تكون شريكة في أي مسار لحل الأزمة الليبية"، مشدداً على أن "الجزائر لن تقبل أبداً إبعادها عن أي حل في ليبيا"، مضيفاً: "نحن معنيون باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره".
وهذه الزيارة هي الثانية للسرّاج خلال 6 أشهر، حيث كان قد زار الجزائر، في مايو الماضي، وحثّ المسؤولين في الجزائر على السعي إلى عقد اجتماع لدول الجوار الليبي، وممارسة مزيد من الضغط على القاهرة والدول المؤيدة لحفتر.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال إشرافه على إرسال شحنة مساعدات إلى ليبيا، أن الجزائر تعتزم إطلاق مبادرات سياسية وبدء مشاورات مع دول الجوار، بشأن حل الأزمة الليبية والحد من التداعيات الخطرة التي تتهدد ليبيا، مشدداً على أن "لغة المدفعية ليست هي الحل، بل يكمن الحل في التشاور بين الليبيين كافة، بمساعدة جميع الجيران، وبالأخص الجزائر".
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عبد المجيد تبون، اتصالًا هاتفيًا، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يدعوان إلى التعجيل في ايجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، ودعته رسميًا، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا والمزمع عقده في برلين.
كما ناقش الطرفان الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة تغليب الحل السياسي ووقف التدخلات الأجنبية.
وذكر التلفزيون الجزائري، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتباحث هاتفيا مع ميركل الوضع في ليبيا، الطرفان اتفقا على ضرورة العمل على تغليب الحل السياسي، والوقف الفوري للعمل المسلح وللتدخلات العسكرية الأجنبية".
وأضاف ميركل: "وجهت دعوة رسمية للجزائر من أجل حضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في برلين".
