ألغت محكمة استئناف فيدرالية حكمًا صدر عن محكمة ابتدائية حيث وافقت لإدارة ترامب لتحويل استخدام أموال مخصصة لتمويل اغراض عسكرية لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وفقا لتقرير نشر في usa today.
رفع قرار محكمة الاستئناف في نيو أورليانز أمر قضائي صدر الشهر الماضي في تكساس والذي أعاق خطة إعادة التخصيص.
وبحسب التقرير وافق القضاة على طلب الإدارة بوقف مؤقت للأمر الصادر من قاضي المقاطعة الأمريكية ديفيد بريونس من إل باسو حيث خصص الكونجرس مبلغ 3.6 مليار دولار لوزارة الدفاع من أجل 127 مشروع بناء وبالتالي فإن إدارة ترامب يجب ألا تحولها إلى تمويل الجدار الحدودي.
وقال قضاة محكمة الاستئناف إن المحكمة العليا أوقفت مؤخرًا أمرًا مشابهًا، لكنها لم تقدم أي سبب محدد للحكم لصالح الإدارة وكتب القاضي المعارض، ستيفن هيجينسون، أن الإدارة لم تثبت أنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم تحصل على التمويل.
وتم تخصيص حوالي 1.8 مليار دولار من التمويل لمشاريع في قواعد امريكية خارجية بما في ذلك 119 مليون دولار لمستودعات التخزين في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا و87 مليون دولار للتخزين في قاعدة فيرفورد الملكية للقوات الجوية في المملكة المتحدة.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في فبراير الماضي لتوفير التمويل للجدار على الحدود مع المكسيك وأعلنت الإدارة عن خطة إعادة التخصيص في سبتمبر وواجهت انتقادات من الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي في الكونجرس.
كان وعد الجدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية جزءًا رئيسيًا من حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 وطلب ترامب ما يقرب من 6 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي في عام 2018، لكن الكونجرس خصص فقط 1.375 مليار دولار تمويلا للجدار الحدودي.
