نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار السنوات الخمسة الماضية فى تحقيق إنجازات كثيرة وصفها خبراء الكهرباء بأنها حققت المستحيل، حيث نجحت فى أن تتحول من دولة تعانى من أزمة انقطاعات تصل إلى 6 ساعات يوميًا إلى التخطيط، لأن تصبح مصر محورا رئيسيا للطاقة بالعالم، وتمتلك أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء، علاوة على فائض بالشبكة يمكنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة الكهرباء باستثمارات تبلغ تريليون جنيه.
وخصصت الحكومة استثمارات تبلغ تريليون جنيه لتطوير ودعم قطاع الكهرباء، شملت إنشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 4800 ميجا وات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وإنشاء محطات محولات وإنتاج وخطوط نقل ومراكز تحكم وتحويل الشبكة القومية للكهرباء إلى شبكة ذكية.
وبلغ حجم الاستثمارات السنوى بشبكات توزيع الكهرباء قبل عام 2014 ما يقرب من مليار و100 مليون جنيه، ووفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات فى تطوير شبكات التوزيع سنويا 11 مليار جنيه، وهو ما يمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقين.
ويبلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، فيما تصل تكلفة إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية نحو 450 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة